التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص — الصفحة ٢٣٩

ما يجوز احتسابه من رأس المال وما لا يجوز لا خلاف بين العلماء في أنه إذا كانت السلعة على حالها لم تطرأ عليها زيادة فإن على البائع أن يخبر المشتري عن رأس المال الثمن الأساسي) وعن نسبة الربح التي يطلبها ، وأما إن تغيرت السلعة بزيادة ، فهل له أن يحسبها من رأس المال ويطالب عليها بجزء من الربح أم لا؟ وما الحكم إذا وقع نقص في السلعة بمرض أو جناية أو تلف أو استهلاك الجزء منها؟ ونظراً لما في المسألة من أهمية فإنه لا بد من بيان آراء الفقهاء في هذه المسألة على التفصيل التالي : أولاً : الزيادة وهي إما أن تكون بنماء السلعة كأن تسمن الشاة أو تتـعـلـم الجـاريـة صنعة أو أن يحصل نماء منفصل كولادة الدابة أو نضج الثمرة أو كسب العبد والجارية، وإما أن تكون الزيادة عملاً قد قام به البائع يؤثر في ذات المبيع كالقصارة أو خياطة القماش أو ما شابه ذلك . وقد اختلفت آراء العلماء في هذا ، فذهب المالكية إلى أن ما ينوب البائع على السلعة زائداً على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام : -1 قسم يعد في أصل الثمن ويكون له حظ من الربح. - 2 قسم يعد من أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح . 3- وقسم لا يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح. فأما الأول فهو ما كان مؤثراً في عين السلعة مثل الخياطة والصنعة. وأما الثاني : فهو كل ما لا يمكن للبائع أن يتولاه بنفسه كحمل المتاع من بلد الى بلد وكراء البيوت التي يوضع فيها، وأما الثالث : فهو كل ما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن ان يتولاه صاحب السلعة بنفسه كالسمسرة والشد والطي. وإلى مثل هذا ذهب الحنابلة حيث قال ابن قدامة فأما الأدوية والمؤنة والكسوة وعمله في السلعة بنفسه أو عمل غيره له بغير أجرة فإنه لا يخبر بذلك فى الثمن وجهاً واحداً، وإن أخبر بالحال على وجهه فحسن وقال في 239
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.