التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص — الصفحة ٢٣٢

يصح لصاحب المال أن يعطي ماله الخائن أو مبذر أو سيء التصرف، لأن المحافظة على المال واجبة وإضاعته منهي . عنها (1). ولكن طبيعة المضاربة المشتركة تنطوي على كثير من العوامل المختلفة التي تؤثر بالتالي على كيفية تقسيم الأرباح حيث نجد صيغاً متعددة من الاستثمار تؤدي إلى نتائج مختلفة من الأرباح أو الخسائر وهذا بدوره ينعكس على جميع الودائع الاستثمارية المشاركة في هذه العمليات، إضافة إلى أن زمن الإيداع ليس متساوية في ودائع البنك مما يحدث كثيراً من الإرباك في كيفية قسمة الأرباح وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن أنواع الاستثمار الممول من الودائع الاستثمارية مختلف، فبعضها طويل الأمد وبعضها متوسط وبعضها قصير، مع ضرورة الانتباه إلى أن النظام الاقتصادي الذي يطبقه البنك المركزي يفرض أن تحجز نسبة من الودائع بغرض تأمين السيولة في حالة تعرض البنك الخسارة وحاجته الى دعم مالي، كما أن نسبة المساهمة في المشروعات بين رأس مال البنك والودائع يثير تساؤلاً آخر حول كيفية توزيع الأرباح ولمن تكون وكم حصة كل فريق باعتبار أن المضارب قد خلط جزءاً من ماله مع مال المضاربة، وهل جميع الأرباح المتحققة هي عائد استثمار الودائع أم أن هناك أرباحاً أخرى ناتجة عن تشغيل الحسابات الجارية التي لا تقل أهميتها في نجاح البنك عن الحسابات الاستثمارية، كل هذه التساؤلات تشكل العنصر الأهم في حياة البنوك الإسلامية وتعاملها بالمضاربة وتسخير الودائع الاستثمارية في خدمة الأمة والاقتصاد الوطني بعيداً عن الشبهات، وهذا بحد ذاته يتطلب جهداً أكبر من العلماء في الإجابة على هذه التساؤلات وقطع الشك باليقين، عدا ما يتشوف إليه المودعون من وسائل وحوافز تطمئنهم على أموالهم وتدفع عنها الخسارة التي يمكن أن تكون قاصمة الظهر وبخاصة لأصحاب الودائع الصغيرة، وقد يكون أسلوب التأمين التعاوني الذي أقر بجوازه العلماء منفذاً لتحقيق هذه الغاية على أن تكون مصادر التمويل جزءاً من الأرباح العامة ينص عليها في العقد إضافة إلى سهم الغارمين من الزكاة، وأموال الشروط الجزائية التي يحصلها البنك والتبرعات التي يمكن أن يقدمها أهل الخير لمثل هذه الحالات، وأي مصدر آخر يراه البنك وتقره هيئة الرقابة الشرعية . (1) نحو نظام نقدي عادل، ص330-331. 232
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.