التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص — الصفحة ٢٠١

الثلاثين ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه يقول : يا أمير المؤمين أفتاركهم أنا لا أبالك؟ فالماء والكلأ أيسر من الذهب والورق(1)، فالأصل في الحمى أن تكون منفعتها للفقراء حيث هي مرعى لمواشيهم وصدقاتهم، كما أن فيها منفعة للأغنياء حيث مرعى لخيل المجاهدين والمدافعين عنهم وإن من شروط حمى الإمام الخيل المسلمين ونعم الجزية والصدقة ومواشي الفقراء أن لا تضر بأغلب المسلمين ولا تضيق عليهم أماكن الرعي والكلأ لمواشيهم وحيواناتهم وذلك لكون المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ، ولما اعترض رجل من أهل نجد على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حماه قائلاً: بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام فعلام تحميها؟ أجابه رضي الله عنه المال مال الله والعباد عباد الله، فلولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبراً في شبر (2) . وفي كل ما سبق إشارة إلى دور القطاع الخاص والأيدي العاملة على المستوى الفردي في تنشيط القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي سواء كان ذلك في المحاصيل الزراعية أو الثمار أو غيرها من الأشجار المثمرة وتحقيق الوظيفة الرئسية للإنسان المسلم في استعمار الأرض وعدم تركها بوراً تعيش فيها الغربان في الوقت الذي يتضوع فيه الناس جوعاً واحتياجاً ولتحقيق مثل هذه الغاية وحماية للقمة عيش الفقراء من الاستغلال والظلم والاستبداد فإنه من واجب الخليفة المسلم أن يبذل غاية ما في وسعه لتأمين سلامة الفقراء من رعيته، وذلك عن طريق منع الأغنياء من مزاحمتهم في مراعيهم التي حماها الإمام، لأن لهم في بساتينهم ومزارعهم وحدائقهم وأموالهم غنية عن تلك المزاحمة . (1) المجموع، ج 14، ص131 ، المغني، ج5، ص 581 بتصرف . (2) المجموع، ج14، ص 128، المغني، ج5، ص 581 201
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.