وروى ابن قدامة عن الحميدي قوله: تصدق أبو بكر رضي الله عنه بداره على
ولده، وعمر بربعة عند المروءة على ولده وعثمان برومة، وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده وتصدق سعد بداره بالمدينة و داره بمصر على ولده، وعمرو بن العاص بالوهط بستان) ومال بالطائف) وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده فذلك كله إلى اليوم ... وهذا إجماع من الصحابة الكرام على أن من قدر منهم على الوقف وقف، واشتهر ذلك لم
ينكره أحد (1).
حكمه
ستحب
.
قال صاحب المجموع : الوقف قربه مندوب إليها، وقال ابن قدامة، والوقف .. وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف، وقال صاحب الإسعاف : وهذا إجماع منهم الصحابة) على جواز الوقف ولزومه ولأن الحاجة ماسة إلى جوازه لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه : لم نر خيراً للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفة، أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها (2) .
فأكثر العلماء على جواز الوقف وصحته إلا ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه وزفر من أبطالهما الأحباس وردهما الأوقاف، فقد ذكر صاحب الاسعاف أن أبا حنيفة رحمه الله كان لا يجيز الوقف، فأخذ بعض الناس بظاهر اللفظ ، وقال لا يجوز الوقف عنده، وقال الخصاف : أخبرني أبي عن الحسن بن زياد قال : قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز الوقف إلا ما كان منه على طريق الوصايا وعن أبي يوسف أنه كان يقول بقول أبي حنيفة حتى قيل له إنه كان لعمر بن الخطاب أرض تدعى ثمغ فوقفها فرجع عنه وقال لو بلغ
(1) المغني، ج5، ص 599 ، المجموع، ج 14، ص 220 ، المحلى، ج6، ص 180. (2) المجموع، ج14، ص216 ، المغني، ج5، ص597، الاسعاف، ص9.
190
ص ١٩٠