،
على شريحة كبيرة من المجتمع، ومع اعترافنا بضرورة مساهمة البنوك الإسلامية في تخفيف المعاناة في المجتمعات الإسلامية إلا أننا لا نرى أن من واجبها أو من حقها أن تتصرف في أموال المودعين عن طريق القرض وحرمانهم من الأرباح والعوائد التي من أجلها وضعوا أموالهم في المصرف الإسلامي، وتبقى عملية الإقراض في البنك ضمن الإطار الذي حددناه ، وضمن مساهمة القطاع الخاص في تفريج الكرب ودفع عجلة النماء إلى الأمام، الأمر الذي يجعل من القطاع العام (الدولة) تولي أهمية للمشاريع الإنمائية ذات الصبغة الجماعية والتي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها أو أنها تحتاج إلى منعة وقوة وحماية لا يضمنها إلا الدولة وفي هذا تضافر للجهود وتعاون على البر والتقوى يؤكد الجسمانية الواحدة للمجتمع المسلم من خلال القروض التي يقدمها القادرون للمعوزين من غير ربا ولا فائدة سوى ما يشعرون به من تحقيق رضا الله والمساهمة الفاعلة في تخفيف الأعباء عن إخوانهم المسلمين أو غيرهم من أهل الذمة، وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن يحتل القرض في البنوك الإسلامية أولوية تحرم المودعين من حقهم الشرعي في نماء أموالهم التي حصلوا عليها بعرق الجبين وعن طريق حلال ما دام جميع المسلمين مخاطبين بالقرض وتفريج الكرب ، وذلك ليتسنى للبنوك المساهمة في مشروعات إنمائية سواء كانت في البنية التحتية أو في تطوير واكتشاف الجديد في مختلف المجالات الحياتية التي تتطلب الخبرة والتمويل الكبير مما قد يعجز الأفراد عن القيام به .
وهذا يوضح الفرق بين التوسع الكبير في القرض من قبل البنوك التجارية الربوية وبين التضييق الواضح في تقديم القروض من قبل المصارف الإسلامية ومع الاتحاد في التسمية إلا أن الآثار المترتبة على كل واحد من القرضين يختلف عن الآخر اختلاف الحلال عن الحرام، ولتوضيح ذلك نسوق إليك بعض الفوارق الرئيسة بين القرض الحلال وبين القرض الربوي الحرام منها : 1- القرض الحلال هو عقد أرفاق لا يقصد منه الربح أو النماء وإنما يقصد به البر والرفق، بينما القرض الربوي يقوم على أساس الزيادة على القرض بغرض الاستغلال
والاستفادة من العوز والحاجة القائمة عند المقترض .
166
ص ١٦٦