الفقهاء : كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو في (1) . وقد قام أبو يعلى الفراء بالمقارنة بين
.
الفيء وبين الغنيمة فذكر أنهما متفقان من وجهين هما :
أ- أن كل واحد منهما مأخوذ من الكفار .
ب- أن مصرف خمسيهما ، واحد ، ومختلفان من وجهين .
أ- مال الفيء مأخوذ عفواً بدون قتال والغنيمة مأخوذة بالقتال والقهر.
ب مصرف أربعة أخماس كل منهما مختلفان، وذكر في تخميس الفيء مذهبين : المذهب الأول : لا يخمس ويصرف جميعه في المصالح العامة وهو مذهب أحمد رحمه
الله .
المذهب الثاني : يخمس والخمس مقسوم على خمسة أسهم متساوية هي سهم الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأزواجه وفي مصالح المسلمين وبعد موته فيصرف في أهل الديون (وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال في الثغور وسهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ويوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وسهم اليتامى من ذوي الحاجات .
وسهم المساكين وهم من لا يجدون ما يكفيهم من أهل الفيء.
وسهم بني السبيل وهم المسافرون من أهل الفيء وأما أربعة أخماس الفيء فمصروفاته في مصالح العامة التي منها أرزاق الجيش وما لا غنى بالمسلمين عنه، ولا يختص ذلك بالجيش (2) .
وقد قام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتدوين الدواوين وفرض لكل واحد
(1) نفس المصدر، ج1، ص189، وكتاب الأموال، ص361
•
(2) القاضي ابو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية، د. محمد ابو ،فارس عمان، وزارة الاوقاف،
ص 382 وما بعدها .
151
ص ١٥١