معدلات الادخار والاستثمار تعد من بين الشروط الضرورية للنمو السريع للناتج
الصناعي
غير ان الامر لا يستوجب الاهتمام فقط بمدى ما يتوافر للصناعة من موارد ، بل ينبغى أن يتعداه الى ضرورة الاهتمام، وبصورة أعمق وأشمل في شكل وطريقة توزيع هذه الموارد بما يحقق فى النهاية أقصى كفاية صناعية ممكنة
ويؤكد « سيمون كوزنتس » هذه الحقيقة بقوله « ان النمو والكفاية في الانتاج الصناعى لا ترجع الى الزيادة فى حجم اليد العاملة أو رأس المال وانما الى الزيادة فى الفاعلية التي تستخدم بها اليد العاملة ورأس المال
(1)
وعليه ، فانه على الرغم من أن العمال الصناعيين في الدول التي حققت نموا
اقتصاديا سريعا قد لمسوا هبوطا مستمرا فى عدد الساعات التي يعملونها خلال العام الانتاجي ، الا ان هذا الهبوط فى ساعات العمل كان أهم من الارتفاع في نسبة العاملين فى المجال الصناعي (۲) ، الأمر الذى يثبت لنا حقيقتين أساسيتين ، تتمثل الأولى فى انه لا يمكن ان تكون الزيادة التي حدثت فى الانتاج الصناعي الفردى قد جاءت كنتيجة مباشرة للزيادة فى ساعات العمل لكل فرد داخل المجال الصناعي ، والثانية ان معدل الارتفاع فى الانتاجية الصناعية لكل ساعة عمل قد تحققت بصورة واضحة من الارتفاع فى الكفاءة الانتاجية لكل عامل .
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات الدول الصناعية المتقدمة ، فقد وجد الاقتصادي « ادوارد دنیسون » أن النقص في الانتاج بسبب الهبوط الذي حدث في ساعات العمل الصناعي تتساوى تماما مع التحسينات التكنولوجية التي طرأت على ذلك المقدار الذي تم انتاجه فى كل ساعة عمل ، ثم بين ان الزيادات في كمية رأس
الأساتذة الجامعيين ،
(۱) سیمون کوزنتس : « النمو الاقتصادي الحديث » ، ١٩٦٦ ، ترجمة لجنة من دار الآفاق الجديدة ، بيروت : ص : ٤٩ . (۲) تراوحت درجة الهبوط فى ساعات العمل لكل فرد يعمل فى الاقتصاديات الصناعية المتقدمة .
من
١ الى ٤,٥ كل عشر سنوات
- ۸۲
ص ٨٢