دون المنافسة الضارة ، ويراعى فى انشاء الصناعات مبدأ التخصص وتقسيم العمل بين دول الخليج ، ووفقا لميزات كل بلد . كما يراعى تعزيز الترابط بين الصناعات ، وتشجيع المشاريع المشتركة
تحسين القدرة التنافسية عن طريق رفع الكفاية الانتاجية ومعالجة نواحى الهدر ، وتحسين أساليب الادارة .
تحسين أساليب التسويق ، بحيث يتم عرض السلعة المنتجة محليا بصورة أكثر جاذبية للمستهلك ، وتطوير خبرة المنتج الوطنى في أساليب الترويج والدعاية وادارة المبيعات ، وخدمات ما بعد البيع ، وغيرها من العناصر المهمة في دورة التسويق (۱)
ان السلطات الخليجية المعنية تدرك الأهمية الخاصة لهذه الجوانب في النشاط الصناعي . الا اننا نجد من الضروري أن يتلازم هذا الاهتمام مع القيام بتطوير نظام
6
متكامل لتوفير المعلومات حول كل منشأة صناعية قائمة ـ أو ستقام في المستقبل وذلك لرصد تجاربها محلياً ، والوقوف على الفنون الانتاجية التي تعتمدها ومدى استجابتها وتأثيرها بالتالى على تلك الفنون الانتاجية ، خاصة خلال مراحل الانشاء وبداية الانتاج ، وايجاد الوسائل الكفيلة بفرز وتوثيق هذه المعلومات من الخبرة والمعرفة وتداولها فيما بين القيمين على هذه الصناعات ، الأمر الذي لابد من أن يساعد على حل «المعادلة الصعبة » الكامنة فى الكيفية التي يمكن أن تحافظ فيها هذه المجتمعات على تراثها الحضاري والاجتماعى ضمن تيارات اجتماعية وفنون انتاجية نشأت وتطورت في بلدان صناعية غريبة عنها . ذلك ان المشكلة بالنسبة للمملكة أو أي بلد خليجي آخر انما تكمن فى أن « عالم الصناعة » قد أدخل على هذه المجتمعات دون أن تمر هذه الأخيرة بمراحل التلاؤم الاجتماعي والتوافق الهيكلي الذي عرفته المجتمعات الصناعية المتقدمة ، هذا بالاضافة الى غياب تقليد صناعات
(۱) مجلة الاقتصاد والأعمال : « الصناعة في الخليج » ، يونيو ۱۹۸۳ ، ص : ۱۱
۲۹۳
ص ٢٩٣