والحقيقة أن هناك الكثير من الاستثمارات الصناعية التي يتم تمويلها عن طريق المدخرين أنفسهم. فالمنتج الصناعى قد يستثمر مدخراته في التوسع في صناعته ، أو تحديثها . ومع ذلك فهناك بعض العمليات الصناعية تتم نتيجة لنقل المدخرات من الأشخاص الذين قاموا بادخارها الى الأشخاص الذين يقومون باستثمارها ، وتتم عملية نقل المدخرات من هؤلاء الى أولئك عن طريق مجموعة من المؤسسات التي تعمل في إطار سوق رأس المال .
والواقع أن عملية تكوين سوق رأس المال لا تقتصر على مجرد وجود المؤسسات المالية الوسيطة مثل البنوك ، وشركات التأمين وبيوت الاستثمار وأسواق الأوراق المالية ، وما الى ذلك ، وانما ينبغى لتكوين هذه السوق أيضا توافر المدخرين الذين يكونون على استعداد لتقديم مدخراتهم الى الآخرين في مقابل الحصول على أرباح على هذه الأموال ، وكذلك توافر المستثمرين الذين يكونون على استعداد لاقتراض هذه الأموال في مقابل دفع فائدة معينة أو عائد معين ، أو تجميع أموال المدخرين واعطائهم مقابلها أسهم يدفع لها حصتها من الأرباح .
وعليه ، فلكي تلعب المؤسسات المالية دورها الايجابي السريع في عملية الانماء الصناعي ، فانه ينبغى على المجتمع النامي أن يسارع الى تدعيم سوق رأس المال لديه ، هذا بالاضافة الى تدعيم الاستقرار الاقتصادى في هذا المجتمع ، بتحقيق الاستقرار السياسى وخلق الكيان الاجتماعي المتطور .
كما يتطلب الأمر ضرورة توافر القدر الكافى من التنظيم ، فقد يؤدى عدم توافر
القدر الكافى من المعرفة الفنية أو الادارية لتوجيه ادارة المشروعات الى اعاقة الاستثمار
المربح
أو المجزى . كما يؤدى الجهل بالوسائل الفنية الحديثة للانتاج وضيق الأسواق
6
الى اتجاه المنظمين الى توجيه مدخراتهم نحو وسائل الاستثمار التقليدية كالمضاربة بالأراضى أو العقارات أو الدخول في المجال التجارى سواء على المستوى المحلى أم الخارجي ، فهي مجالات يجد فيها المستثمرين في البلدان النامية الأمان من ناحية والربح والسيولة من ناحية أخرى .
•
ـ ٢٦٤ ـ
ص ٢٦٤