الاقتصاد الصناعي تشكيله فعالياته وموقع المملكة من تقنياته — الصفحة ٢٤٤

يبرز الجدول ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية غير الهيدروكربونية من ٤٣١ مليون ريال فى عام ۱۳۹۰/۸۹هـ إلى ١٥۰۰ مليون ريال في عام ٩٩ / ١٤٠٠ هـ ، كما يوضح زيادة نسبة النمو المركبة لتلك الصناعات إلى ١٥,٤٪ خلال الفترة ١٣٩٥/٩٤ ١٤٠٠/٩٩هـ كما تبرز الارقام السابقة مقابل ١١,٤ . بالنسبة للفترة ۸۹ / ١٣٩٠ - ٩٤ / ١٣٩٥ هـ متجاوزة في ذلك كلا من معدل نمو الانتاج المحلي الاجمالى الذى وصل خلال الفترة ٩٤ / ١٣٩٥ - ۹ / ۱٤۰۰ هـ إلى حوالى ٨% ومعدل نمو الانتاج المحلى الاجمالي غير النفطي الذي وصل خلال نفس الفترة إلى ١٥,١٪ . وعليه ، فإن نمو الصناعات التحويلية غير الهيدروكربونية بهذا المعدل المرتفع، إنما يعتبر مشجعا جدا بالنسبة لدولة كالمملكة العربية السعودية كان القطاع الخاص فيها يحجم حتى وقت ليس ببعيد عن الدخول في مشروعات صناعية ، كما كانت الحماية الجمركية فى أدنى مستوى لها ، هذا بالاضافة إلى نقص العمالة الفنية التى كانت تستلزمها عمليات التصنيع . ويمكن أن نذهب مع التقرير الخاص بخطة التنمية الثالثة إلى أبعد من ذلك بكثير ، فنقول بأنه عندما تصل المشروعات الصناعية المنوه عنها الى كامل طاقتها الانتاجية ، فإن القيمة المضافة للصناعات التحويلية غير النفطية ستصل إلى أكثر من خمسة بلايين ريال ، وهو إسهام فى الناتج المحلى الاجمالي لا يمكن إلا أن يعكس ما يتميز به المجال الصناعى السعودى من فاعلية ، ومن قابلية على النمو والتطور المطرد ، الأمر الذي يبرز فى نفس الوقت تصميم المملكة الأكيد على خلق وتنمية البدائل الاقتصادية الأساسية التي يمكن أن تعزز من عملية تنويع القاعدة الانتاجية في البلاد ، وتوسيعها بالقدر الذى تتمكن فيه هذه الأخيرة من استقبال عهد ما بعد النفط في المستقبل . ومن البديهي والحالة هذه أن يتنوع النشاط الصناعي الخاص ، وتتشعب مجالاته، حيث نراه اليوم يتكون من مجموعة كبيرة ومتنوعه من الأنشطة والوحدات الانتاجية التي تتراوح - وفقا للتصنيف الذى وضعته وزارة الصناعة والكهرباء - ـ ٢٤٤ ـ
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.