غير أن هذا التطور السريع قد رافقه ظهور بعض المشاكل من أهمها أن مجرد
تقسيم العائدات النفطية فى شكل مدفوعات تحويلية يجعل من الصعوبة بمكان تنمية الحوافز للعمل في البناء الاقتصادى ، أو فى الصناعات التي أقيمت حديثا ، وحتى في حال وجود هذه الحوافز فالأجور التي يتوقع العاملون تقاضيها مضافة الى الانتاجية المنخفضة فى البداية - ستجعل هذه الصناعات عامة غير قادرة على المنافسة في المجال الدولى
•
وقد حاولت حكومة المملكة احتواء هذه المشاكل بطريقتين : فقد رفعت أولا وبصورة كبيرة وسريعة كل أشكال الانفاق الحكومي التي تقدم لافراد المجتمع السعودى على شكل منافع عينية اكثر مما هى مالية ، ناهيك عن توسيع خدمات التربية والتعليم والصحة توسيعا كبيرا . ومن البديهي أن يتضمن ذلك منافع تعود في المدى الطويل على التقدم الاقتصادى بعامة ، والصناعي بخاصة
الضغط
ذلك
كما قامت الحكومة من ناحية اخرى بتشجيع الهجرة من الخارج لتوفير الكفاءات والمهارات اللازمة لتحريك عجلة الانتاج ، وللتخفيف من المتصاعد على الأجور المحلية. لاشك أن الهجرة فى اتجاه المملكة قد ساعدت على توفير اليد العاملة اللازمة لأغلبية المشروعات الصناعية ، غير أنها خلقت بعض المؤثرات الاجتماعية . ولهذه الأسباب قد تتردد المملكة في قبول زيادات سريعة اضافية فى حركة الهجرة اليها . وما يهمها اكثر ذلك أن هو تدفع بالانتاجية الصناعية المحلية الى الأمام ، حتى تضيف، أو على الأقل تحافظ على وتيرة النمو
الاقتصادي السريع .
،
من
مع
وفى وسط النمو المتصاعد للبنى الأساسية ، يتحول الاهتمام الآن أكثر فأكثر الى تطوير الصناعات التحويلية ) النفطية وغير النفطية ) والكفاءات البشرية التي تحتاج اليها البلاد. وتعتبر الخطة الجارى العمل بها الآن فى المملكة العربية السعودية
خير دليل على هذه الأولويات الجديدة .
– ٢١١ -
ص ٢١١