الاقتصاد الصناعي تشكيله فعالياته وموقع المملكة من تقنياته — الصفحة ١٣٦

- المعونات التي تقدمها البلدان العربية ) وبخاصة النفطية منها ) على أساس ثنائى ومباشر من دولة إلى أخرى ، فقد بلغ مجموعها حتى نهاية ١٩٨٠ حوالى ١٤,٣ بليون دولار ، بينما قدرت القيمة الصافية للأموال التي قدمتها الدول العربية النفطية بحوالى ٣٥ بليون دولار من أصل ٢٤ بليون دولار على شكل قروض ميسرة . ومع أن هذه المبالغ تعكس بحد ذاتها أهمية المساعدات العربية النفطية ، إلا أن أهميتها الحقيقية تبرز بشكل أفضل إذا ما قورنت بالناتج القومى للدول المانحة. ففى بعض السنوات تجاوزت نسبة المعونات العربية ۱۰٪ ، وبلغت فى متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية ٤ % بالنسبة لجميع الدول العربية النفطية ، هذا فى الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة المساعدات الرسمية الأمريكية عن ۰٫۲۲٪ من الناتج القومي للولايات المتحدة (١) ولعل ما يميز المساعدات العربية النفطية أنها غير مشروطة بالحصول على سلع وخدمات تقدمها الدول المانحة ، بل على العكس فإن قسماً كبيراً منها تستخدمه الدول النامية المستفيدة لتمويل مستورداتها من السلع والمهمات الآلية الحديثة من الدول المتقدمة . لذلك فإنه بقدر ما تستفيد الدول النامية هذه المساعدات ، فإنها تعتبر مصدر افادة للدول الصناعية المتقدمة من بما يوفره لها من فرص التصدير وتشغيل اليد العاملة المحلية غير أن رأس المال الأجنبى وحده لا تكون له إلا قيمة محدودة للبلاد التي لا يتوافر لها خبراء فى التكنولوجيا والادارة الصناعية ، ولكن لحسن الحظ أن توافر رأس المال وتدفقه عبر الدول الصناعية المتقدمة قد ساعد كثيراً في حل هذه المشكلة . ذلك أنه فى حالات الاستثمار الأجنبي الخاص تأتى المعرفة مع رأس المال ، أما فى ظروف التمويل الأخرى فيمكن الحصول على تلك المعونة الفنية المطلوبة عن طريق عقود الادارة أو اتفاقات استشارات مع الفنية (۱) نفس المرجع : ص : ٣١ – ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.