القطاع الثالث والفرص السانحة — الصفحة ٢٩٣

الخاتمة وقد نبه الشيخ الحصين إلى بعض جوانب خطر الانسياق وراء الاقتصاد الرأسمالي المعاصر واستثماراته فقال: «إن استعمال المال في غير وظيفته الطبيعية هو سبب ما يعانيه العالم من عنت وضيق في العيش وغياب للعدالة الاجتماعية وتعقد مشكلات التشغيل، وذلك يهدينا في مجال الإصلاح الاقتصادي إلى وجوب إعادة النظر في مدى الحكمة من تسارع مسيرتنا في اتجاه الاقتصاد الرأسمالي. ويعزز هذا الواجب واقع نظامنا المصرفي الربوي وحقيقة أنه يعبد الطريق لتتجه مدخرات مجتمعاتنا إلى الأسواق الدولية التي ليست في حاجة إليها والتي تتسم بالمنافسة الحادة؛ مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاستثمار المال الوطني، وفي ظل العولمة الاقتصادية إذا لم تثبت مؤسساتنا المصرفية في معركة البقاء أمام عمالقة المصارف العابرة القارات؛ فالمتوقع أن يزداد الأمر وقد تكون الكتابة هكذا سوءا. (1) ويضيف ناصحاً: «لأننا بابتعادنا عن المبادئ التي نص عليها القرآن الكريم للتعامل في المال، وذلك بأن يكون قيامًا للناس يستعمل في وظيفته الطبيعية لمواجهة حاجات الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، وألا يكون دولة بين الأغنياء وألا يَظْلم به المتعامل فيه ولا يُظلم فإن القانون الإلهي يَمْحَقُ الله الربوا ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ۲۷۹] لا بد أن يتحقق». (۲) إن الأرقام السالفة وغيرها تتطلب التوقف والمبادرات العملية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص التجاري للاستثمار في القطاع الثالث وخدماته، ولتوطين الموارد الاقتصادية والنقدية في هذا القطاع، إضافة إلى الدعم من القطاع الخاص التجاري والإسهام ببعض أرباح مؤسساته التجارية، وبمنح كل زكاة استثماراته لدعم انطلاق كل أنواع مؤسسات القطاع الثالث وأصولها واستثماراتها كتوطين في البنى الأساسية للدولة - أي دولة- فالقطاع الثالث من أقوى القطاعات في مجالات بناء البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية كأصول لا تتعرض لمخاطر الاقتصاد العالمي. (۱) انظر: صالح الحصين مقال بعنوان: الإصلاح. الأصول الشرعية والمنطلقات العلمية، في: ١٤٢٨/٢/٢٩هـ، مهرجان الجنادرية، وعلى الرابط الإلكتروني 83832/http: //www.almoslim.net/node (۲) المرجع السابق. ۲۹۵
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.