القطاع الثالث والفرص السانحة (رؤية مستقبلية)
يسمى :
وهكذا قدمت بعض الحكومات المصالح السياسية على الحقوق والتنمية الإنسانية واستخدمت الإعلام والمعلومات سلبيًا في حق البشرية ، وذلك بقلب الحقائق في معظم الأشياء، كما تفعل دول الثماني، حيث لم تف بوعودها المتتابعة لمعالجات الفقر والمرض في العالم. وقد أصبحت الأمم والشعوب - حتى في دول الشمال - غير واثقة بشكل كامل بحكوماتها ، وأصبحت القوى السياسية - في نظر الشعوب العالمية، ولا سيما شعوب ما ى بالعالم الثالث - قوى غير أمينة في تحقيق متطلبات التنمية الإنسانية وتلبية حقوقها ومعالجة متطلباتها، لأن معظم مؤسسات القطاع الحكومي السياسية أصبحت تسن قوانين تقييد الحريات والحقوق الأساسية التي أصبح بعضها يُفقد تدريجيًا في دول الشمال بعد دول الجنوب - مع اختلاف في الحجم المفقود - ولا سيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ۲۰۰۱م. لقد تخلت الحكومات عن واجباتها ودورها في تأمين الخدمات الأساسية للإنسان، حتى أصبحت المياه والصحة والكهرباء أداة من الأدوات الاستثمارية على حساب الإنسان واحتياجاته الضرورية، الأمر الذي جعل مؤسسات القطاع الثالث محلياً وعالمياً تنمو لتسد فراغ تنمية ودور الحكومات.
الثالث: الاقتصاد الرأسمالي: تغول وانهيار
نقائص الرأسمالية العالمية كبيرة، كما يعرضها ( جورج سوروس) في كتابه عن العولمة وهو لا يؤيدها ! لأنها توفر ثروات إضافية، لكنه مؤيد متحمس لها من أجل ما توفره من حرية، معتبرًا أن هناك خللاً يتطلب الإصلاح في منظمة التجارة العالمية (WTO)، وأن المساعدات الدولية عنصر مفقود ، كما يرى ضرورة الإصلاح البنيوي لمصارف التنمية متعددة الأغراض، وعدم الاستمرار بالنظام المالي الحالي لصندوق النقد الدولي، ويرى أن من الإصلاحات اللازمة لتلك النقائص العمل بسياسة (المجتمع العالمي المفتوح) وذلك بإيجاد مؤسسات دولية قوية مشابهة لمنظمة التجارة العالمية، تكون مكرسة لأهداف اجتماعية أخرى، مثل تقليص الفقر وتوفير المصالح العامة على نطاق عالمي، وتحسين مستوى الحياة العامة في البلدان التي تعاني من الفساد، وإعادة التأكيد على الأخلاق وسط الانهماك الاقتصادي غير الأخلاقي. (1)
(۱) انظر : جورج سوروس في كتابه: «جورج سوروس والعولمة»، المقدمة والفصل الأول، ص ٣٩، ٤٤ .
۱۹۲
ص ١٩٠