مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ٩٧

مختصر في علم أصول ا (AV) والصحيح: أنَّ الأمر بالشيء [ليس نهيًا عن ضده، ولا العكس (۱). فصل والنهي قول القائل لغيره : لا تفعل ](٢) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (٣) . ويقتضي مطلقه: الدوام لا مقيدًا(٤). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المُختار فيهما ( ٥ ) . الباب السادس في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد العام هو اللفظ المُستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا (۱) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم أنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينظر : المرداوي، التحبير ٥ / ٢٢٣٢ ، ٢٢٣٨. (۲) ساقط من الأصل. (۳) عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه ينظر المرداوي التحبير ٢٢٧٩/٥. (٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير .٢٣٠٢/٥ (٥) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنَّ مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده ينظر المرداوي، التحبير ٥ / ٢٢٨٦ !
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.