مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ٨٩

مختصر في علم أصول الفقه فحكمه الإباحة عقلا(١). وقيل: الحظر. وبعضُهم: توقف. (19) لنا: أنا نعلم حُسن (۲) ما ذلك حاله، كعلمنا بحسن الإنصاف وقبح الظلم. الباب الثالث في المنطوق والمفهوم المنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق. فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنصّ، ودلالته قطعية. وإلا فظاهر، ودلالته ظنية. قيل: ومنه العام (۳). ثم النص. إمّا صريح: وهو ما وضع له اللفظ بخصوصه. وإما غير صريح وهو ما يلزم عنه. فإن قصد وتوقف الصدقُ، أو تُوقف الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء. مثل: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (٤). ﴿ وَسْتَلِ (۱) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الأعيان المنتفع بها والعقود ونحوها قبل الشرع مباحة. ينظر : المرداوي، التحبير ٢/ ٧٦٥، ٧٨٨. (۲) (أ) جنس. وعلق في الهامش: لعله حسن (۳) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير .٢٣٣٨/٥ (٤) أخرجه ابن عدي في الكامل ۲/ ۳۹۰ من حديث أبي بكرة. وله شاهد من حديث ابن عباس، بلفظ : «إن الله وضع عن أُمتي أخرجه ابن ماجه في السنن، رقم: =
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.