مختصر في علم أصول الفقه
فحكمه الإباحة عقلا(١). وقيل: الحظر. وبعضُهم: توقف.
(19)
لنا: أنا نعلم حُسن (۲) ما ذلك حاله، كعلمنا بحسن الإنصاف وقبح
الظلم.
الباب الثالث
في المنطوق والمفهوم
المنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق. فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنصّ، ودلالته قطعية. وإلا فظاهر، ودلالته ظنية. قيل:
ومنه العام (۳).
ثم النص. إمّا صريح: وهو ما وضع له اللفظ بخصوصه.
وإما غير صريح وهو ما يلزم عنه.
فإن قصد وتوقف الصدقُ، أو تُوقف الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء. مثل: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (٤). ﴿ وَسْتَلِ
(۱) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الأعيان المنتفع بها والعقود ونحوها قبل الشرع مباحة. ينظر : المرداوي، التحبير ٢/ ٧٦٥، ٧٨٨.
(۲) (أ) جنس. وعلق في الهامش: لعله حسن (۳) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير
.٢٣٣٨/٥
(٤) أخرجه ابن عدي في الكامل ۲/ ۳۹۰ من حديث أبي بكرة. وله شاهد من حديث
ابن عباس، بلفظ : «إن الله وضع عن أُمتي أخرجه ابن ماجه في السنن، رقم:
=
ص ٨٩