مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ٨٦

(17) مختصر في علم أصول الفقه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة(١)، وهو ثلاثة أنواع(٢): الأول: تلازم بين الحكمين من دون تعيين علة (۳). مثل: من صح ظهاره صح طلاقه (٤). الثاني: الاستصحاب للحال(٥) . وهو : نحو ثبوت الشيء في وقته لثبوته قبله؛ لفقدان ما يصلح للتغيير (٦). كقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاته: يستمر فيها استصحابًا للحال الأول؛ لأنه قد كان وجب عليه المضي فيها قبل الرؤية (٧). (۱) حاشية (أ) (س) : فيدخل قياسُ الدلالة. اهـ وقد أخذ المؤلف هذا التعريف عن ابن الحاجب في كتاب مختصر المنتهى ۲/ ۲۸۰ . وعند الحنابلة: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. ينظر : المرداوي، التحبير ٣٧٣٩/٨. (۲) ذكر المؤلفُ هنا ستة أنواع، وتقدم في طرق العلة: المصالح المرسلة. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم أن منها أيضا الاستقراء، وسد الذرائع. ينظر المرداوي، التحبير ۳۷۸۸/۸ ، ۳۸۳۱. (۳) هذا نوع من الاستدلال بالدوران، وقد تقدم عدم اعتباره. (٤) مثل الأصوليون بأن من صح طلاقه صح ظهاره. ينظر: المرداوي، التحبير ٣٧٤٧/٨. ولعل ما ذكره المؤلفُ أقرب ؛ لأنه محل اتفاق، وما ذكره الأصوليون محل اختلاف. فقد خالف بعضُهم في اعتبار ظهار الصبي والعبد والذمي. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢٤٦/٢٣. (٥) (ع): للحال. ساقط. (٦) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم أن استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف ليس بحجة. ينظر : المرداوي، التحبير ٣٧٦٣/٨. (۷) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم بطلان صلاته. ينظر : ابن أبي =
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.