مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ٧٦

مختصر في علم أصول الفقه فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الكلب. وجوابه : بإقامة الدليل (۱). الخامس: التقسيم . وهو: أن يكون اللفظ مترددًا بين أمرين أحدهما ممنوع منه. مثاله : أن يقال في قياس الصحيح الحاضر على المسافر والمريض إذا تعذر عليه استعمال الماء: وُجِد سبب التيمم وهو تعذر الماء(٢). فيقول المعترض: أتريد أنَّ تعذَّر الماء مطلقا سبب لجواز التيمم أم تعذره في السفر والمرض. فالأول: ممنوع منه وجوابه : بإقامة الدليل على الإطلاق. السادس: منع وجود المدعى علة في الأصل. وهو: أن يمنع المُعترض وجود (۳) ما ادعاه المُستدل أنه علة في الأصل، فضلا عن أن يكون هو العلة. مثاله: أن يقول المُستدل في المنع من تطهير الدباغ جلـد الكلب (٤) بالقياس على الخنزير : حيوان (٥) يُغسل من ولوغه سبعًا فلا يقبل جلده = الكبير ١/ ١٦٨ ، والمرداوي، الإنصاف ١٦٨/١. (۱) حاشية (أ): على الحكم في الأصل. (۲) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر : ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢/ ١٦٨ ، والمرداوي، الإنصاف ١٦٨/٢، ١٧٣ . (۳) (أ) (ع): من وجود. (٤) ينظر ما تقدم في الاعتراض الرابع. (٥) في جميع النسخ زيادة: لعل الأنا منع وجود الذي هو علة في الأصل. مثاله: أن =
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.