مختصر في علم أصول الفقه
فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الكلب.
وجوابه : بإقامة الدليل (۱).
الخامس: التقسيم . وهو: أن يكون اللفظ مترددًا بين أمرين أحدهما
ممنوع منه.
مثاله : أن يقال في قياس الصحيح الحاضر على المسافر والمريض إذا تعذر عليه استعمال الماء: وُجِد سبب التيمم وهو تعذر الماء(٢). فيقول المعترض: أتريد أنَّ تعذَّر الماء مطلقا سبب لجواز التيمم أم
تعذره في السفر والمرض.
فالأول: ممنوع منه وجوابه : بإقامة الدليل على الإطلاق. السادس: منع وجود المدعى علة في الأصل. وهو: أن يمنع المُعترض وجود (۳) ما ادعاه المُستدل أنه علة في الأصل، فضلا عن أن
يكون هو العلة.
مثاله: أن يقول المُستدل في المنع من تطهير الدباغ جلـد الكلب (٤) بالقياس على الخنزير : حيوان (٥) يُغسل من ولوغه سبعًا فلا يقبل جلده
=
الكبير ١/ ١٦٨ ، والمرداوي، الإنصاف ١٦٨/١.
(۱) حاشية (أ): على الحكم في الأصل.
(۲) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر : ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢/ ١٦٨ ، والمرداوي، الإنصاف ١٦٨/٢، ١٧٣ .
(۳) (أ) (ع): من وجود.
(٤) ينظر ما تقدم في الاعتراض الرابع.
(٥) في جميع النسخ زيادة: لعل الأنا منع وجود الذي هو علة في الأصل. مثاله: أن =
ص ٧٦