مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ٦٨

[٣] ( ٦٨ ) مختصر في علم أصول الفقه و قريب منه : أرأيت لو كان على أبيك دين ) الخبر (۱) . ومثل: «للراجل سهم وللفارس سهمان» (۲) ، ومثل: «لا يقضي القاضي وهو غَضبان» (۳) وغير ذلك. وثالثها: أي طرق العلة السبر والتقسيم، ويسمى حُجَّـة الإجماع (٤) . وهو حصرُ الأوصاف في الأصل [و](٥) إبطال التعليل بها إلا واحدا منها. فيتعيَّن إبطال ما عداه إما ببيان ثبوت الحكـم مـن دونـه، أو ببيان(٦) كونه وصفا ضروريًا (۷) ، أو بعدم ظهور مناسبته. من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين: البخاري، رقم ٦٧٠٩ ، ومسلم، رقم ١١١١ . (1) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ١٨٥٢ ، ٦٦٩٩ ، ٧٣١٥، ومسلم في الصحيح، رقم ١١٤٨ ، وأحمد في المسند ۱ / ۲۱۲ ، ٢٢٤ من حديث ابن عباس ، وأخرجه أحمد في المسند ٤٢٩/٦ من حديث سودة ، واللفظ له. (٢) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ٢٨٦٣ ، ٤٢٢٨ ، ومسلم في الصحيح، رقم ١٧٦٢ عن ابن عمر بنحوه. (۳) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ۷۱٥۸ ، ومسلم في الصحيح، رقم ١٧١٧، وأحمد في المسند ٥ / ٣٦ ، ٣٨ ، ٤٦ ، ٥٢ من حديث أبي بكرة . (٤) تقدم القول بأنه لابد للإجماع من مستند. ينظر : المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٣١. (٥) إضافة من (ع). (٦) (أ) (ع) : بيان. (۷) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب طرديًا. ينظر: المرداوي، التحبير .٣٣٥٨/٧
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.