[٣]
( ٦٨ )
مختصر في علم أصول الفقه
و قريب منه : أرأيت لو كان على أبيك دين ) الخبر (۱) .
ومثل: «للراجل سهم وللفارس سهمان» (۲) ، ومثل: «لا يقضي القاضي وهو غَضبان» (۳) وغير ذلك.
وثالثها: أي طرق العلة السبر والتقسيم، ويسمى حُجَّـة الإجماع (٤) . وهو حصرُ الأوصاف في الأصل [و](٥) إبطال التعليل بها إلا واحدا منها. فيتعيَّن إبطال ما عداه إما ببيان ثبوت الحكـم مـن دونـه، أو ببيان(٦) كونه وصفا ضروريًا (۷) ، أو بعدم ظهور مناسبته.
من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين: البخاري، رقم ٦٧٠٩ ، ومسلم، رقم ١١١١ . (1) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ١٨٥٢ ، ٦٦٩٩ ، ٧٣١٥، ومسلم في الصحيح، رقم ١١٤٨ ، وأحمد في المسند ۱ / ۲۱۲ ، ٢٢٤ من حديث ابن عباس
، وأخرجه أحمد في المسند ٤٢٩/٦ من حديث سودة ، واللفظ له. (٢) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ٢٨٦٣ ، ٤٢٢٨ ، ومسلم في الصحيح، رقم
١٧٦٢ عن ابن عمر بنحوه.
(۳) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ۷۱٥۸ ، ومسلم في الصحيح، رقم ١٧١٧،
وأحمد في المسند ٥ / ٣٦ ، ٣٨ ، ٤٦ ، ٥٢ من حديث أبي بكرة . (٤) تقدم القول بأنه لابد للإجماع من مستند. ينظر : المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٣١.
(٥) إضافة من (ع).
(٦) (أ) (ع) : بيان.
(۷) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب طرديًا. ينظر: المرداوي، التحبير
.٣٣٥٨/٧
ص ٦٨