مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ٦٥

مختصر في علم أصول الفقه (90) وقد شدَّ المُخالف في كونه دليلا؛ وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت والسكوت رضا، فالمسألة قطعية (۱) . ولا يجري القياس في جميع الأحكام؛ إذ فيهـا مـا لا يُعقل معناه كالدية (٢)، والقياسُ فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل (۳) وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليـه الخـصمـان عـلـى المختار (٤). وأركانه أربعة: أصل وفرع وحُكم وعِلَّة. فشروط الأصل (٥) : أنْ لا يكون حكمه منسوخًا، ولا معدولا به عن سنن القياس (٦)، ولا ثابتا بقياس (٧). و شروط الفرع (۸) : مساواة أصله في علّته وحكمه، وفي التغليظ = افتراقهما. ينظر : الطوفي شرح مختصر الروضة ٢٢٢/٣ (1) ينظر في الإجماع على ذلك: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٤٨٩. (۲) (ع): كالدية. ساقط. (۳) حاشية (أ) (س) : يعني الأصل المقيس عليه، بالنص أو الإجماع. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم اشتراط توافق الخصمين على حكم الأصل. ينظر : المرداوي، التحبير ٧/ ٣١٦٥. (٥) (أ) كُتب فوق السطر: ثلاثة. ثم ضُرب عليه. (٦) حاشية (أ) (س): كالشُّفعة والقسامة. (۷) حاشية (أ) (س): إذ يُؤدي إلى التسلسل. (۸) (أ) (س) كُتب فوق السطر : ثلاثة. [١/٣]
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.