مختصر في علم أصول الفقه
الباب الثاني
في الأدلـــــة
(01)
الدليل : ما يُمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم باليقين (۱).
وهو المطلوب (٢).
(۳) دليلًا
وأما ما يحصل عنده الظن : فهو أمارة، وقد سُمي (٣)
توسعا (٤).
والعلم : هو المعنى المقتضي لسكون النفس إلى أنَّ متعلّقه كما [١/ب]
اعتقده (٥).
وهو نوعان: ضروري، واستدلالي (٦) . فالضروري: ما لا ينتفي
(۱) (أ) (ع) بالغير. (س) في الهامش: في الأصل هكذا بالغير. (۲) الأصل (أ) (س) : المعلول. (ع) ساقط . ولعل المثبت هو الصواب ينظر: ابن اللحام، المختصر ۳۳ والمرداوي، التحبير شرح التحرير ١/ ١٩٨.
(۳) (أ): يسمى (ع) تسمى. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنَّ الدليل يدخل فيه كل ما يفيد القطع والظن؛ لأن العمل لا يتوقف على اليقين. ينظر : المرداوي، التحبير
.۱۹۸/۱
(٥) نسبه أبو يعلى في العدة ۷۹/۱ إلى بعض المعتزلة. واختار أنه معرفة المعلوم على ما هو به.
(٦) حاشية (أ) (ع) (س) : العلم الضروري الذي يحصل بغير طلب والاستدلالي:
عکسه.
ص ٥١