!
(84)
مختصر في علم أصول الفقه
والفرضُ والواجب مترادفان، خلافا للحنفية (۱).
وينقسم الواجب إلى فرض عين، وفرض كفاية.
وإلى معيّن ومخيّر، وإلى مُطلق ومؤقت (۲). والمؤقت إلى مضيق
وموسع.
والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما (۳)
والصحيحُ ما وافق أمرَ الشارع، والباطل نقيضه (٤).
والفاسد: هو المشروع (ه) أصله الممنوع بوصفه (٦) .
(۱) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. إلا أن الفروع الفقهية بنيت على الفرق بينهما . ينظر الطوفي شرح مختصر الروضة ١/ ٢٧٧ وابن اللحام، القواعد الأصولية ٦٣ والمرداوي، التحبير ٢/ ٨٣٥
(۲) حاشية (أ) (ع) (س) : المطلق الذي لم يذكر له وقت . (أ) (س): المؤقت: مثل
الصلاة.
(۳) حاشية (أ) (س) : المسنون ما لازمه الرسول عليه السلام وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تُطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة) ا.هـ والمذهب عند
الحنابلة: أن السنة والمُستحب مترادفان ينظر: المرداوي، التحبير ۹۷۹/۲ (٤) حاشية (أ) (ع) (س) : الصحيح ما وافق أمر الشارع كالصلاة مع الطهارة. والباطل : نقيضه كالصلاة بلا طهارة .ا.هـ. وهذا في العبادات، أما في المعاملات: فالصحيح ما ترتب أثره عليه، والباطل : ما لم يترتب أثره عليه. ينظر : المرداوي، التحبير ١١٠٩/٣.
(٥) الأصل: الممنوع. سهو من الناسخ.
(٦) حاشية (أ) (ع) (س) : كصوم الأيام المنهي عن صومها.
ص ٤٩