!
(1.9)
مختصر في علم أصول الفقه
وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذانُ مقلده (۱).
وفي جواز نقض (۲) الاجتهاد خلاف (۳).
فصل
والتقليد: هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شُبهة (٤). ولا يجوز التقليد في الأصول، ولا في العلميات (٥) وما يترتب عليها .
وعلى
ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. المقلّد البحث عن كمال مقلده [ في علمه ](٦) وعدالته.
ويكفي انتصابه للفتيا في بلد إمام محق لا يجيز تقليـد كـافر التأويل وفاسقه، ويتحرى الأكمل إن أمكنه.
(۱) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم أن الحكم الأول باق عـلـى مـا كان عليه، إذا قلّده. أما إذا لم يقلده (لم يعمل بفتواه لزم إعلامه. ينظر : المرداوي، التحبير ۳۹۸۰/۸، ۳۹۸۱. (۲) الأصل (أ) (ع) مجرى (س) محري. وعلق في الهامش. لعله مجرى. ولعل
المثبت هو الصواب. ،
(۳) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية . ينظر : المرداوي، التحبير ٣۹۷۱/۸.
(٤) عند الحنابلة : أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله ينظر المرداوي، التحبير
.2.11/A
(5) الأصل (س) العمليات والمثبت هو الصواب.
(٦) ما بينهما ساقط من الأصل.
ص ١٠٩