مختصر في علم أصول الفقه
( ۱۰۳ )
والمختار: أنَّه لا إجمال في الجمع المُنكَّر إذ يحمل على الأقل(۱)، ولا في تحريم الأعيان إذ يحمل على المعتاد (۲)، ولا في العام المخصَّص (۳)، ولا في نحو: «لا صلاة إلا بطهور» (٤)، و «الأعمال بالنيات»(٥)، و «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (٦)(٧).
وأنه يجوز تأخير التبليغ ؛ إذ المقصود المصلحة. ولا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعًا؛ إذ يلزم التكليف بما لا
يُعلم. فأما عن وقت الخطاب. فالمختار: جواز ذلك في الأمر والنهي،
(۱) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر المرداوي، التحبير
.٢٣٦٦/٥
(۲) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ينظر: المرداوي، التحبير
.٢٧٦٠/٦
(۳) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر المرداوي، التحبير ٥/ ٢٣٧٠.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح، رقم ٢٢٤ ، وأحمد في المسند ٢/ ٢٠ ، ٣٩ عن ابن
عمر
1
(٥) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ٥٤ عن عمر ، وأخرجه بلفظ مقارب: البخاري في الصحيح، رقم ١ ، ٢٥٢٩ ، ٣٨٩٨، ومسلم في الصحيح، رقم ١٩٠٧، وأحمد في المسند ١/ ٢٥ ، ٤٣ .
(٦) سبق تخريجه.
(۷) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ويقتضي النفي عندهم نفي الصحة. ينظر : المرداوي، التحبير ٢٧٧٦/٦.
ص ١٠٣