مختصر في علم أصول الفقه
المعطوف عليه (١).
(1+1)
وأنَّ العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة(٢)، وأنه يصح تخصيص الخبر (۳) ، ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح
في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطَّرِ حا (٤). وقال بعضهم ](٥) : يُعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه،
تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ.
28
فصل
جنسه(٦). والمقيد بخلافه، وهما والمطلق: ما دلّ على شائع في
(۱) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ينظر: المرداوي، التحبير
.٢٤٥٠
10
(۲) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم ينظر: المرداوي التحبير ٢٣٧٤/٥ .
(۳) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ينظر المرداوي، التحبير
.٢٥١٤/٦
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم أن الخاص يقدم مطلقا. ينظر : المرداوي، التحبير ٢٦٤٤/٦ . (٥) بياض في الأصل و (أ) و (س) والإضافة يقتضيها السياق. ينظر : المرداوي، التحبير ٢٦٤٥/٦ .
(٦) أخذ المؤلف التعريف عن ابن الحاجب في المختصر /٢/ ١٥٥ وعند الحنابلة: ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ينظر : المرداوي، التحبير
.٢٧١١/٦
ص ١٠١