مختصر في علم أصول الفقه (الكافل بنيل السول في علم الأصول) — الصفحة ١٠١

مختصر في علم أصول الفقه المعطوف عليه (١). (1+1) وأنَّ العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة(٢)، وأنه يصح تخصيص الخبر (۳) ، ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطَّرِ حا (٤). وقال بعضهم ](٥) : يُعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ. 28 فصل جنسه(٦). والمقيد بخلافه، وهما والمطلق: ما دلّ على شائع في (۱) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ينظر: المرداوي، التحبير .٢٤٥٠ 10 (۲) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم ينظر: المرداوي التحبير ٢٣٧٤/٥ . (۳) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ينظر المرداوي، التحبير .٢٥١٤/٦ (4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم أن الخاص يقدم مطلقا. ينظر : المرداوي، التحبير ٢٦٤٤/٦ . (٥) بياض في الأصل و (أ) و (س) والإضافة يقتضيها السياق. ينظر : المرداوي، التحبير ٢٦٤٥/٦ . (٦) أخذ المؤلف التعريف عن ابن الحاجب في المختصر /٢/ ١٥٥ وعند الحنابلة: ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ينظر : المرداوي، التحبير .٢٧١١/٦
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.