وفي ظل هذا القانون ظهرت الطريقتان اللتان سبق شرحهما وهما طريقة
الرصيد المتناقص وطريقة مجموع أرقام السنوات
غير أنه نظرا لأن الضرائب المؤجلة سيأتي الوقت لا محالة لكـ تدفع فقد لجأت معظم المشروعات التي استفادت من الاستهلاك السريع لأصولها الدفاعية الى التعديل في الارباح المعلنة الى حملة الأسهم . فبدلا من أن تقدم الايرادات بعد خصم يرادات بعد خصم أقساط الاستهلاك بالطرق المؤدية الى الاستهلاك السريع للأصول فأنها تحسب ايراداتها على أساس الاستهلاك العادي ( طريقة الخط المستقيم ) وتضع جانبا مبلغا يمثل الضرائب المستحقة التي لم تدفع بسبب استخدام الطرق الاخرى لحساب الاستهلاك . أى أنه يترتب على هذا الاجراء تكوين احتياطي ضرائب للدفع منه في الفترات المستقبلة . وقد انتشر هذا الاجراء بين المشروعات العاملة في صناعات الألومنيوم والصلب والخطوط الجوية والصناعات الكيماوية والبترولية والمرافق العامة في الولايات المتحدة الأمريكية .
ثانيا - تقييم الأصول وتغيرات مستوى الاسعار :
عند اعداد الميزانيات العمومية وحسابات الدخل يفترض رجال المحاسبة أن المشروع سيستمر الى ما لا نهاية . ولذلك وعلى افتراض أن المشروع لن يقوم ببيع أصوله الثابتة فقد جرت العادة أن تقيم هذه الأصول على أساس تكلفتها الأصلية وليس على أساس السعر السائد في السوق . وعلى ذلك وجدنا كيف أن الاستهلاك يحتسب كنسبة من التكلفة التاريخية
للأصل .
وبينما تمنع الأساليب المحاسبية المتحفظة تقلبات السوق من التأثير في حسابات الأصول الثابتة الا أنها من ناحية أخرى تأخذ في الاعتبار ما
ص ٥٦