مسؤولية الوسيط في سوق المال دراسة مقارنة — الصفحة ٩٧

أولاً : تعريف وثائق الاستثمار المقصد الرابع وثائق الاستثمار (۱) ، (۲) لم ينص قانون سوق العراق للأوراق المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤م على إنشاء صناديق الاستثمار والتي بدورها تتولى إصدار هذه الأوراق ، ولكن المشرع العراقي في مشروع قانون الأوراق المالية العراقي الجديد أجاز إنشاء صناديق الاستثمار فقد ورد ضمناً في الفصل (۱) المادة (۲- ن) عند تعريف المستثمرين المعنويين في سوق الأوراق المالية (بورصة) هم (المصارف وصناديق الاستثمار وشركات الاستثمار المالي...) ، أما المشرع المصري فقد اجاز إنشاء صناديق الاستثمار في قانون سوق رأس المال المصري رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲م في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون والمواد (١٤٠ إلى (۱۸۳) من لائحته التنفيذية ، وذلك بهدف توظيف واستثمار - (1) لمزيد من التفصيل عن وثائق الاستثمار راجع .د. عصام حنفي محمود موسى – صكوك التمويل والاستثمار التي تصدرها شركات المساهمة رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة القاهرة - سنة ١٩٩٥م . (۲) يجب عدم الخلط بين صكوك الاستثمار ووثائق الاستثمار - ولاشك أن المصطلحان مترادفان في العبارة مختلفان في المعنى والمضمون : فصكوك الاستثمار هي التي تصدرها شركات تلقي الأموال لاستثمارها وفقاً لقانون ١٤٦ لسنة ۱۹۸۸ - أو أي قانون أخر - وذلك كمقابل لما قدمه المستثمر ، ويحق لصاحب الصك الاشتراك في الأرباح والخسائر وفي ناتج التصفية قبل حملة الأسهم ، وبعد حملة السندات ، ولا يحق لأصحاب هذه الصكوك إدارة شركة ، وتكون مسؤوليتهم محدودة بقدر ما قدموه من حصة ، ويجوز رد أو استرداد الصك - متى وجد نص اتفاقي على ذلك إلا أنه لا يجوز تداولها وتسجيلها في سوق الأوراق المالية (بورصة) .أ. صالح راشد الحمراني - المرجع السابق - ص ۲۸۸ أما وثائق الاستثمار فهي وثائق مادية (صكوك) تصدرها صناديق الاستثمار وتكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية (بورصة) ، وبالتالي يخضع التعامل عليها من قبل وسطاء (سماسرة) الأوراق المالية ، أما صكوك الاستثمار لا يجوز التعامل فيها في سوق الأوراق المالية (بورصة) . ولمعرفة المزيد من التفاصيل انظر بصفة عامة .د. سميحة القليوبي المرجع السابق – ص ٨٠٧ . بصفة خاصة ... عصام حنفي محمود موسى – المرجع السابق เ ۱۰۱
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.