الفرع الأول
تعريف الأوراق المالية
وقد عرف المشرع العراقي في التعليمات التنظيمية لتداول الأوراق المالية في سوق العراق الصادرة استناداً للقسم (۳) المادة (۲) الفصل الأول من قانون سوق العراق للأوراق المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤م الأوراق المالية بأنها (الأسهم والسندات المقبول تداولها في السوق .) ؛ على الرغم من أن التعريف لم يأت مفصلاً ولكنه يوضح بأن الأوراق المالية المقبول تداولها بالسوق هي الأسهم والسندات ، أما المشرّع المصري فلم يعرف الأوراق المالية وإنما جاء بتعداد للأوراق المالية التي تقيد بجداول سوق المال (بورصة) وهي أسهم الإكتتاب العام والسندات وصكوك التمويل والأوراق المالية التي تصدرها شركات الأموال عن طريق الإكتتاب العام ، والأوراق المالية التي تصدرها الدولة وتطرح للإكتتاب العام ، وكذلك الأسهم والأوراق المالية لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام) ، لذا فقد اجتهد الفقهاء بتعريفها فعرفها البعض بأنها (وثيقة مادية "صك" يعطي الحامله الحق في الحصول على جزء من عائد أو من أصول شركة أو مؤسسة مالية أو الحقين معاً أمثلتها الأسهم والسندات) (۳) ، وعرفها البعض من جانب
المصدر لها بأنها (الوثائق المادية الصكوك التي تصدرها أشخاص معنوية عامة كالدولة والهيئات العامة أو قد تكون خاصة بالشركات مثل شركة المساهمة وتخوّل هذه الوثائق الصكوك ذات الإصدار الواحد لحامليها حقوقاً متماثلة ، وتقبل التداول بالطرق التجارية ، وتكون قابلة للتسجيل أو القيد بسوق المال "بورصة ( ) (۳) ، وعرفها البعض الأخر وذلك بأنها (وثائق
(۱) راجع المادة (١٦) من قانون سوق رأس المال المصري رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢م . المعدلة بالقرار رقم ۱۲۳ لسنة ۲۰۰۸م بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال المصري رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ م . (۲) د. منير إبراهيم هندي - الأوراق المالية وأسواق رأس المال الإسكندرية - سنة ١٩٩٥م - ص ٧١٤ .
(۳) .د.
منشأة المعارف -
صالح أمين أبو طالب - دور شركات السمسرة في بيع الأوراق المالية - دار النهضة
•
۸۰
العربية - القاهرة سنة ١٩٩٥م - ص ٢١
ص ٧٦