مسؤولية الوسيط في سوق المال دراسة مقارنة — الصفحة ٧٢

i أما في أسواق المال (بورصات) العربية فتعتبر جمهورية مصر العربية (Y). من أسبق الدول العربية لإنشائها لسوق المال (بورصة) ، فقد فوضتها الظروف والحاجة إلى تداول الأوراق المالية ، فكان رجال الأعمال أنذاك يبرمون صفقاتهم في الشوارع ومقاهي القاهرة ، وبدأت المحاولات لإنشاء مقراً لها بميدان الأوبرا (۱) ، وفي عام ۱۸۹۰ استأجر الوسطاء (السماسرة) مبنى لهم في حديقة الأزبكية لعقد صفقاتهم فكان أول مكان للبورصة في جمهورية مصر العربية ، غير أن قلة العمليات وعدم انتظامها أدى إلى قفل البورصة لأبوابها ، وفي عام ۱۸۹۸م جرت محاولة إنشاء سوق منظمة ، فتم استاجار مكان في فندق الكونتينتال بميدان الأوبرا ، ولكن المحاولة باءت بالفشل، ولم تستقر البورصة أوضاعها إلا في عام ۱۹۲۸م حيث انتقلت إلى مبناها الحالي في شارع الشريفين بالقاهرة . أما في باقي الدول العربية نجد أن لبنان تأتي في مقدمة الدول العربية بعد جمهورية مصر العربية في نشئتها لسوق المال (بورصة) ، حيث أُونشئت بورصة بيروت للأوراق المالية في عام ۱۹۲۰م وهي مقرها الحالي الأن في بيروت، والتي تعتبر ثاني بورصة عربية بعد البورصة المصرية ، ثم تبعتها بعد ذلك في المملكة المغربية التي أنشئت فيها بورصة الدار البيضاء عام ۱۹۲۹م ، وكذلك نجد أن الكويت خلال عام ۱۹۷۲م تم إنشاء أول شعبة مستقلة للأوراق المالية في مدينة الكويت ، وفي عام ١٩٧٦م صدر أول قرار وزاري رقم (٦١) لتنظيم التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية ، فتم بموجبه تشكيل أول لجنة للأوراق المالية ، فكان التداول يتم في ذلك الأثناء عن طريق المفاوضات المباشرة على السعر بين كل من البائع والمشتري ، وخلال عام ۱۹۷۷م تم افتتاح أول مقر للبورصة الكويتية في الكويت سميت سوق الكويت للأوراق المالية ، وقد استمر التعامل بهذا النظام حتى عام ۱۹۸۳ م ، ثم صدر بعدها المرسوم الأميري الخاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة في ۱۹۸۳/۸/۱٤م بواسطة لجنة للأوراق المالية وإدارة تنفيذية لإعادة تنظيم (۱) . د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد - بعض جوانب النظام القانوني لأسواق رأس المال - المرجع السابق – ص ١٤ – ١٥ (۲) . د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق - ص ۲۸ - ۳۰ . ٧٦
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.