مسؤولية الوسيط في سوق المال دراسة مقارنة — الصفحة ٦٣

بمفهومه الواسع إلى أسواق النقد وأسواق رأس المال ، على الرغم من أن المقصود بسوق المال في موضوع دراستنا هو سوق التداول علي اعتبار المشرع العراقي يطلق عليه هذه التسمية والذي يطلق عليه أيضا تسمية سوق الأوراق المالية أو بورصة ، إلا أن وجهة نظر هؤلاء الكتاب بأن سوق المال هو المكان الذي تتجمع فيه فوائض المدخرين والتي يقترضها منهم المقترضين الذين هم بحاجة إلى سيولة مالية ، وقد تطرقنا إلى هذا التقسيم لغرض بيان وجهة نظرنا من أن بعض الفقهاء يقسمون سوق المال إلى سوق النقد وسوق رأس المال ، بينما نحن نتطرق إلى الحديث عن سوق المال كونه سوقاً للتداول ، كما أن أساس تقسيم الفقهاء المشار إليهم لسوق المال يجد أساسه في المدى الزمني فسوق النقد تكون تعاملاته قصيرة الأجل لا تتجاوز سنة واحدة ، أما سوق رأس المال فتكون تعاملاته طويلة الأجل . وسيتم عرض هذا وفقاً لما يأتي: أولاً : سوق النقد تعتبر سوق النقد من أسواق الأصدار وهي السوق التي تتعامل بالمعاملات قصيرة الأجل التي لا يتجاوز أجل استحقاقها سنة واحدة وتقوم هذه السوق بأداء وظيفتها من خلال المؤسسات المصرفية مثل المصارف وشركات الصيرفة (۳) وغيرها من المؤسسات المصرفية الأخرى وتكون معاملاتها المالية متمثلة بالأوراق التجارية وحوالات الخزينة أو أذونات الخزانة) (۳) . (۱) ويقصد بالمصارف حيث عرفت المادة (۱) من قانون المصارف العراقي رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٤م المصرف بأنه شخص يحمل ترخيصاً أو تصريحاً بمقتضى هذا القانون لمباشرة الأعمال المصرفية والأنشطة المصرفية الأخرى). القانون منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٩٨٦) في أيلول سنة ٢٠٠٤ م . (۲) تعرف شركات الصيرفة بأنها شخص معنوي تتولى تحويل العملات بطريقة مباشرة عن طريق البيع أو الشراء أي مبادلة كميات من النقد الأجنبي بعملة أخرى) . (۳) وتعرف حوالات الخزينة (أذونات الخزانة) وهي وثائق مادية (صكوك) حكومية تطرحها السلطة المالية في الدولة المتمثلة بوزارة المالية (وزارة الخزانة) عندما تكون بحاجة إلى سيولة مالية ، حيث تصدر السلطة المالية هذه الوثائق (الصكوك) مقابل الحصول على قروض ٦٧
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.