مسؤولية الوسيط في سوق المال دراسة مقارنة — الصفحة ٥٦

وكالة بالعمولة ؟ للإجابة عن هذا التساؤل تتقتضي منا بأن الواقع العملي لعمل الوسيط (السمسار) في سوق المال (بورصة) العراقي يكمن بأن الطريقة التي يتعامل بها الأخير هي وكالة بالعمولة ، وذلك لتعاقده بأسم ولحساب المستثمر ، ذلك وفقاً لما نصت عليه التعليمات التنظيمية لتداول الأوراق المالية في سوق العراق الصادرة استناداً للقسم (۳) المادة (٢) الفصل الأول من قانون سوق العراق للأوراق المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤م وذلك عند تعريف عقد القاعة بأنه (عقد) صادر عن الوسيط البائع وبقبول الوسيط المشتري وتوافقهما على وجه يثبت أثره في الصفقة التي تم تنفيذها طبقا للإجراءات المتبعة في قاعة التداول والذي ينظم في القاعة فور تنفيذ الصفقة ويتضمن أسمي الوسيطين والسعر وعدد الوحدات وأسم الشركة التي تعود لها الأسهم ومن هذا التعريف يتبين لنا من خلاله بأن طريقة التعاقد التي يتبناها الوسيط (السمسار) فور إتمام الصفقة هي شبيهه بطريقة تعاقد الوكيل بالعمولة مع غيره بالإضافة إلى أن الراجح عند الفقهاء من حيث أن المعيار المميز للوكالة بالعمولة هو تصرف الوكيل بأسمه الشخصي، اللحظة (1) علاقة الوسيط (السمسار) بالمستثمر ترتبط بعقد وكالة والتي تتمثل بموجب تفويض خطي، وقد حددت المادة (۲) من الفصل (۳) من التعليمات المشار إليها بأن التفويض يحدد فيه أسم المستثمر - اسم الشركة - عدد الأسهم والسعر الذي يرغب المستثمر بتنفيذ البيع والشراء على أساسه ويكون ذلك إما وفقاً لسعر معين أو لا يتجاوز سعراً معيناً أو ما يتراوح بين سعرين أو أفضل الأسعار التي يتمكن الوسيط (السمسار) من تحقيقها في تلك من الجلسة ، إضافة إلى التاريخ الذي يحدده المستثمر مسبقاً أو يحدده بفترة زمنية أو بين تاريخين معينين . كما قد نصت المادة (۹۱) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال المصري رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲م على أنه يجب على الشركة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها ، ويتضمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره وصفته وساعته وكيفية وروده إلى الشركة ، والثمن الذي يرغب العميل التعامل عليه ، وبالتالي فإن الطريقة التي يتعامل بها وسيط (سمسار) الأوراق المالية تتم بموجب توكيل يصدر عن المستثمر بصيغة أوامر يتولى الوسيط (السمسار) تنفيذها فور ورودها إليه أو حسب الاتفاق ما بين الأخير والمستثمر. · (۱) ..د. محمود سمير الشرقاوي - القانون التجاري - الجزء الثاني - دار النهضة العربية .د. علي جمال الدين عوض - العقود التجارية - دار النهضة ١٣٠ .د. سميحة القليوبي – الوسيط في شرح القاهرة سنة ١٩٨٤م العربية - القاهرة - سنة ١٩٨٤م - ص قانون التجارة المصري - المرجع السابق – ص ٣٣٠. ٦٠
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.