من أجل مصلحة المستثمرين ومقروناً عمله بالأمانة والنزاهة والإدراك والتمييز والحيطة والحذر ، فهذه الصفات لا تتوافر لدى الشخص العادي الذي لا يمتهن الوساطة (السمسرة) في الأوراق المالية ، ويؤكد على ذلك جانب من الفقه بأن مسؤولية الشخص المهني الوسيط) عند إرتكابه للخطأ تكون أشد من الرجل العادي مما يجعل مسؤوليته تنعقد حتى عن الخطأ التافه أو اليسير وأن كان هذا الخطأ لا يعتد به قياساً بمسؤولية الشخص العادي وبالتالي فأن الخطأ العادي غير الجسيم يعتبر بالنسبة للمهني (الوسيط) خطئاً جسيماً . مما حدا ببعض الفقه إلى تشبيه المتعاقد المحترف النية (٢)
الذي يخل بإلتزماته بالمتعاقد سيئ ا
أما عن المعيار الذي يقاس به خطأ المهني (الوسيط) فهو معيار موضوعي كما سبق وأن ذكرنا هذا والذي يتمثل بالخطأ الواجب الإثبات والذي يقع على عاتق المضرور (المستثمر) الذي يتوجب عليه أن خطأ الوسيط الذي تبسب في حدوث ضرراً له لكن المشرع المصري قد فرض على الوسيط بأن يبذل أقصى درجات العناية والتبصر وهي عناية الرجل الحريص عند تنفيذ التزامات المستثمر ليكون مسؤولاً حتى عن الخطأ التافه الذي لا خطئاً بالنسبة للشخص العادي ، وبيان ذلك فأن المتعاملين الوسيط (السمسار) يتنظرون منه سلوكاً وعناية ودقة وحذر يغلب بكثير عن ما هو متوقع من الشخص العادي فيتطلب منه عند تنفيذ أوامر المستثمرين أن يتوخى الحيطة والحذر والعناية وبمنتهى حسن النية (۳)، بالإضافة إلى ما سبق و أن ذكرنا بأنه محتكر لهذا الحق الوساطة في الأوراق المالية) ، وبالتالي فإن ما يبدر منه عند تنفيذ التزامه فيما يتعلق بأوامر المستثمرين يعتبر خطااً جسيماً كما أوضحنا ذلك حتى لو كان هذا الخطأ تافهاً .
يعتبر
•
خلاصة القول أن المعيار الذي يقاس به خطأ وسيط (سمسار) الأوراق المالية هو معيار المهني المعتاد بالنسبة للوسيط في سوق المال
(۱) .د. عبد الرزاق أحمد السنهوري - المرجع السابق – ص ٦٨٣ . (۲) .د. معتز نزيه محمد الصادق المهدي - المرجع السابق – ص ۱۲۷ (۳) .د. حسام الدين كامل الأهواني - المرجع السابق -
٢٧٥
ص ٢٧١