مسؤولية الوسيط في سوق المال دراسة مقارنة — الصفحة ٢٦١

يتطلبها القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١م في المادة (۲/۲۱۱) المشار إليها في هذا المطلب وهي أن يبذل المدين الوسيط) عناية الرجل المعتاد عند تنفيذ التزامه وأن كان هذا يخص الشخص العادي أي الجمهور إلا أن الفقه أشاد بأنها ممكن أن تنطبق على المهني ، كون المشرع العراقي وحتى المشرع المصري لم ينص على مسؤولية المهني في القانون المدني ، وإنما نص عليها الفقه ، كما لم ينص المشرع العراقي في قانون سوق العراق للأوراق المالية رقم ٧٤ لسنة ۲۰۰٤م وكذلك المشرع المصري في قانون سوق رأس المال المصري رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۲م على مسؤولية وسيط (سمسار) الأوراق المالية كما سبق وأن أسلفنا ذلك، وبالتالي فإن معيار قياس مسؤولية وسيط (سمسار الأوراق المالية في سوق المال العراقي (بورصة) يتم وفقاً لشخص متوسط الخبرة في مهنة الوساطة في سوق المال (بورصة) العراقي أي وسيط معتاد الخبرة لا كثير الخبرة ولا قليل الخبرة وهو ما يسمى بمعيار (المهني المعتاد)(۱) . ، والذي يكون من نفس الطائفة التي ينتمي إليها الوسيط (السمسار) على أن يكون متوسط الخبرة والدراية في سوق المال (بورصة) على اعتبار أن المشرع العراقي لن يطلب من الأخير أن يبذل أقصى درجات العناية عند تنفيذ أوامر المستثمرين، بعكس المشرع المصري الذي يلزمه بأن يبذل أقصى درجات العناية عند تنفيذ اوامر المستثمرين وهي عناية الرجل الحريص وهو ما نشید به من وجهة نظرنا بأن ينص المشرع العراقي على أن يبذل الوسيط في سوق المال (بورصة) العراقي أقصى درجات العناية أي عناية الرجل الحريص ، وبما أن المشرع المصري يطلب من وسيط (سمسار) الأوراق المالية أن يبذل عناية الرجل الحريص عند تنفيذ أوامر المستثمرين وبهذا فإن معيار قياس مسؤولية وسيط (سمسار) الأوراق المالية في سوق المال العراقي (بورصة) يختلف عن معيار مسؤولية الوسيط في (1) أنظر في هذا المعيار ... حسام الدين كامل الأهواني - أحكام عقد البيع في القانون الكويتي - إصدارات مجلس النشر العلمي - الكويت - سنة ۱۹۸۷ م - ص ٣٢٥ . د. طلبة وهبة خطاب - المرجع السابق - ص ١٤٠ وما بعدها . ٢٦٥
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.