المطلب الأول
المهني المعتاد
وفقاً للقواعد العامة في التقنين المدني حيث تقرر بأن مسؤولية الشخص المخطأ أي المدين تقاس وفقاً لمعيار موضوعي يتعلق بالظروف الداخلية للشخص المخطأ كالحالة الجسمانية والعقلية والذهنية والسن ، وكذلك مراعاة للظروف الخارجية والتي تتمثل بظروف المكان والزمان والظروف الأستثنائية التي تحيط بالمخطأ ، كالإستعجال وغير ذلك من الظروف التي لها تأثير في سلوك المخطأ صاحب الخطا (۱) ، وهو المعيار الذي
(۲)
•
تبناه الفقه في تقدير خطأ المدين الذي لم يبذل العناية اللازمة عند تنفيذ إلتزامه، كما قد نص المشرع العراقي وكذلك المشرع المصري على الأخذ بهذا المعيار في تقدير خطأ المدين الذي لم يبذل العناية اللازمة عند تنفيذ إلتزامه فقد نصت المادة (٢٥١ / ١) من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١م على أنه في الإلتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيئ أو أن يقوم بإدارته أو كان مطلوباً منه أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فأن المدين يكون قد وفى بالتزامه إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وحتى لو لم يتحقق الغرض المقصود) . ويقابل هذا النص أيضاً المادة (۲/۲۱۱) من القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م والتي تنص على أنه في الإلتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيئ أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كــل
ص
٣٤٥
(۱) . د. عبد الرزاق أحمد السنهوري - المرجع السابق - ص ٦٤٥ . د. سليمان مرقس – الفعل الضار - بدون ذكر مكان وسنة النشر - ص ٥٣ - ٥٤.د. علي نجيدة - المرجع السابق - . د. محمد حسين منصور - المرجع السابق - ص ٥٣١ وما بعدها . (۲) . د. عبد الرزاق أحمد السنهوري - المرجع السابق - هامش (۱) ص ٥٣٨ ... . علي نجيدة - المرجع السابق - ٣٤٦ . د. عبد المجيد الحكيم .. د. عبد الباقي البكري .د. محمد طه بشير . المرجع السابق – ص ١٦٥ – ١٦٦ .د. محمد حسين منصور - المرجع السابق - ص ٥٣٠ .د. محمد حسام محمود لطفي - المرجع السابق - ص ۱۷۷ .
٢٦٢
•
ص ٢٥٨