مسؤولية الوسيط في سوق المال دراسة مقارنة — الصفحة ٢٣٢

(1) تحققه أما الضرر الإحتمالي فإنه لا يستحق عنه التعويض في الحال إلا في حال إذا وقع فعلاً في المستقبل فإنه يصبح ضرراً حالاً ومؤكداً ويعوض عنه بعد تحققه الفعلي ٢- أن يكون الضرر مباشراً والمقصود به هو الضرر الذي يحدث لنتيجة طبيعية وهي لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخر فيه ولم يكن بإستطاعة الدائن (المستثمر) أن يتوقاه وذلك عند بذله جهد معقول (۳) ، هذا وقد نص المشرع العراقي على ذلك فقد ورد في المادة (٢/١٦٩) من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ۱۹٥١م والتي تنص على أنه (۲- ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد سواء بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق عيني أخر أو التزاماً بعمل أو بإمتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه أو بسبب التأخر في إستيفائه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالإلتزام أو لتأخره عن الوفاء به.) ، وكذلك المشرع المصري في نص المادة (۱/۲۲۱) من القانون المدني المصري رقم ۱۳۱ لسنة ١٩٤٨م والتي تشير الى نفس مضمون نص المشرع العراقي فقد أشارت هذه المادة على أنه ( ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في إستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول) ، ويلاحظ من خلال هذه النصوص الواردة تشابه نص المشرع العراقي والمشرع المصري من جانب موضوعية النص مع وجود إختلاف في شكلية النصوص إلا أن مفاد هذا النصوص بإن الضرر يحدث نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخر في الوفاء به ، كما لا يعتبر الضرر محققاً إذا لم يكن بإستطاعة الدائن أن يتوقاه عند بذله جهد معقول . ٥٢ (۱) . د. حسام الدين كامل الأهواني – المرجع السابق – ص (۲) .د. عبد المنعم فرج الصدة - المرجع السابق - ص ۳۸۷.د. محمود عبد الرحمن محمد - المرجع السابق – ص ۳۲۰ . د. محمد حسين منصور – المرجع السابق – ص المجيد الحكيم . د. عبد الباقي البكري .د. محمد طه بشير - المرجع السابق – ص ١٦٨ {.. .د. عبد • ٢٣٦
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.