مسؤولية الوسيط في سوق المال دراسة مقارنة — الصفحة ٢٠١

وهي المبحث الأول مسؤولية الوسيط وفق المفهوم التقليدي تنعقد مسؤولية الوسيط (السمسار) عند مخالفته لأوامر المستثمر وهذه المسؤولية لا تخرج عن مفهومها التقليدي والتي تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، كما تنقسم هذه المسؤولية بطبيعتها إلى قسمين هما المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية ، ولكن يثار التساؤل متى تكون مسؤولية الوسيط عقدية ومتى تكون تقصيرية ، للإجابة عن هذا التساؤل تنعقد مسؤولية الوسيط (السمسار) العقدية عند مخالفته بما هو متفق عليه عند تعاقده مع المستمر أي مخالفته بنود العقد ، كما لو قام الوسيط السمسار) بشراء أوراقاً مالية للمستثمر بسعر يخالف الأمر الصادر من الأخير، فهنا تكون مسؤولية الوسيط (السمسار) عقدية لارتباطها بطبيعة العقد ، كما قد تكون مسؤولية الأخير تقصيرية ذلك في حال إذا ارتكب الوسيط (السمسار) خطئاً خارج عن النطاق التعاقدي مع المستثمر كما لو أفصح الوسيط (السمسار) أسرار المستثمر بعد إنتهاء العقد أي بعد تنفيذ أوامر الأخير فهنا تكون مسؤولية الوسيط (السمسار) تقصيرية لكونها لم تحدث أثناء التعاقد بين الطرفين الوسيط والمستثمر ، وبما أن موضوع دراستنا مسؤولية الوسيط في سوق المال فتنحصر مسؤولية الأخير بالمسؤولية العقدية لارتباطها بعقد الوساطة المبرم ما بين الوسيط (السمسار) والمستثمر والذي يتمثل بأوامر تصدر من الأخير ، وهذه المسؤولية تخضع للقواعد العامة في القانون المدني ذلك لعدم وجود تنظيم قانوني خاص ينظم مسؤولية الوسيط السمسار) وهي لا تفي بالغرض لكونها لا تتلائم مع مقتضيات العصر الذي يتطلب السرعة في حسم النزاعات التجارية ومن بينها مسؤولية الوسيط (السمسار) في سوق المال (بورصة) . لذا ستتناول في هذا المبحث دراسة المسؤولية المدنية وفقاً للمفهوم التقليدي ذلك في ثلاث مطالب الأتية : المطلب الأول : الخطأ وفق المفهوم التقليدي . المطلب الثاني : الضرر وفق المفهوم التقليدي . المطلب الثالث : علاقة سببية وفق المفهوم التقليدي . ٢٠٥
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.