مسؤولية الوسيط في سوق المال دراسة مقارنة — الصفحة ١٩٠

فيه . ومفاد النص أن المشرع العراقي بموجب هذا القانون لم يعد يحصر كافة تعاملات الأوراق المالية بالوسيط (السمسار) ، وإنما سمح لبعض الأشخاص بمزاولة أنشطة أخرى تتعلق بالأوراق المالية كالمضارب (١) أو متعهد تغطية (٢) أو متعهد تغطية بأفضل الجهود (۳) أو مستشار استثمار (٤) أو مدیر استثمار ، ولكن لا يجوز لهؤلاء الأشخاص بإستثناء الوسيط (السمسار) والمضارب الاشتراك في تعاملات سوق المال (بورصة) ، وإنما يقتصر عملهم فقط بترويج الأوراق المالية للمصدر لها كما هو الشأن في متعهد التغطية أو بيع أو شراء الأوراق المالية بواسطة الوسطاء (السماسرة) كما هو الحال بالنسبة لمستشار الاستثمار أو مدير الاستثمار ، فقد نص القسم (۲) المادة (۳- ت على أن المشارك في السوق إما أن يكون وسيط أو مضارب مرخص وليس عضواً في سوق أوراق مالية مرخص والذي يشارك في التداول الذي يجري في سوق الأوراق المالية المرخص بذلك ، ومن هذا النص نرى بأن المشرع العراقي ووفقاً للقانون الجديد يحصر التعامل بالبيع أو (۱) عرف القسم (۲) المادة (۳ - (ك) المضارب : بأنه الشخص الذي يمارس أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص . (۲) عرف القسم (۲) المادة (۳- و) من مشروع قانون الأوراق المالية العراقي الجديد متعهد التغطية بأنه : الشخص الذي يعمل كوكيل لمصدر أو كتابع للمصدر ويقوم ببيع بالترويج لبيع أوراق المصدر المالية للجمهور. ومصطلح أفضل الجهود يقصد به : المحاولة محسن نية لبيع الأوراق المالية الخاصة بالمصدر إلى الجمهور . أنظر الفقرة (هـ) المذكورة . أو المادة من (۳) يقصد بمصطلح بأفضل الجهود هو : المحاولة بحسن نية لبيع الأوراق المالية الخاصة بالمصدر إلى الجمهور . أنظر القسم (۲) المادة (٣- هـ) . (٤) عرف القسم (۲) المادة (۳- ع) مستشار الاستثمار بإنه : شخص أخر غير مدير الاستثمار والذي يقدم توصيات أو يتخذ قرارات بشراء أو بيع أوراق مالية للمستثمرين وفي عهدته نقود أو أوراق مالية للمستثمرين ، ولديه أكثر من ١٥ مستثمر كعملاء خلال أي فترة زمنية مدتها ۱۲ شهراً . ١٩٤
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.