مسؤولية الوسيط في سوق المال دراسة مقارنة — الصفحة ١٦٦

بالشكل الأتي (يمنع الوسيط شركة أو مصرف من تداول الأوراق المالية لحساب أعضاء مجلس إدارته ومديريه ومساعديه والموظفين لديه ، وكذلك لحساب أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا من خلال وسيط أخر) كما نأمل من المشرع العراقي بوضع قواعد لغرض تنظيم التعاملات في بيع وشراء الأوراق المالية التي يقوم بها الوسيط (السمسار) لحسابه الخاص بعد أن ترك المشرع العراقي بموجب قانون سوق العراق للأوراق المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤م إلى مجلس إدارة سوق المال (بورصة) بوضع قواعد تخص تنظيم التعاملات المالية التي تتضمن عمليات بيع وشراء الأوراق المالية التي يقوم بها الوسيط (السمسار) لحسابه الخاص أو لحساب المديرين والعاملين لديه والتي لم تصدر لحد هذا الوقت ، حيث ورد في القسم (٥) المادة (۸) من القانون المذكور بأنه على مجلس الإدارة تبني قواعد لغرض تنظيم الظروف التي يعمل بموجبها الوسيط في عملية التبادل المتعلقة بالسندات الحسابه الخاص أو الحسابات ذات الصلة ، كما لم ينص مشروع قانون الأوراق المالية العراقي الجديد حول تعامل وسيط (سمسار) الأوراق المالية لحسابه الخاص . أما المشرع المصري فقد جاء بنص أكثر وضوحاً وملاءمة مما جاء به المشرع العراقي ، فقد نصت المادة (۹۰) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲م بأن يحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم ، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص .) ، والنص صريح وواضح ويبين فيه المشرع مدى اهتمامه بمنع شركات الوساطة (السمسرة) من تداول الأوراق المالية لحسابها الخاص لتلافيها الاضرار التي قد تلحق بالمستثمرين وقت تنفيذ أوامرهم وعدم إخلال شركات الوساطة (السمسرة) بإلتزاماتها تجاه المستثمرين كالإلتزام بالتبصير أو الإفصاح عن المعلومات والإلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمستثمرين وغيرها من الإلتزامات التي تقع على عاتق شركات الوساطة (السمسرة) ، كما لا يجوز لهذه شركات عقد الصفقات بيع وشراء الأوراق ۱۷۰
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.