مسؤولية الوسيط في سوق المال دراسة مقارنة — الصفحة ١٥١

أما إذا كان المال عينياً فإن غسل هذا المال يمر أيضاً بثلاث مراحل مختلفة أولها ، تحويل المال غير المشروع إلى الأصل العيني عن طريق شراء أموال عينية كالعقارات والمنقولات وغيرها، والمرحلة الثانية هي تحويل هذه الأصول العينية إلى سيولة نقدية لإخفاء مزيداً من السرية والتمويه لهذا المال ، والمرحلة الثالثة والأخيرة هي إعادة معالجة هذه الأموال المستحصلة التي صبغت بصفة المشروعية بإيداعها في حساب لدى أحد المصارف أو شراء أوراق مالية عن طريق وسطاء (سماسرة) الأوراق المالية أو غير ذلك من المجالات (۱). 6 (۲) ونظراً للجانب السلبي الذي تسببه هذه الظاهرة مما حدا إلى إيجاد معالجة تشريعية للحد من تفاقم هذه الظاهرة وانتشارها بشكل واسع بين الدول لا سيما تلك الدول التي تنتشر فيها هذه الظاهرة ، لذلك أصدرت الدول قوانين لمكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها ، فقد صدر في جمهورية العراق قانون مكافحة غسيل الأموال رقم ٩٣ لسنة ٠٠٤ وذلك بعد أن أصبح العراق بعد أحداث ٢٠٠٣/٤/٩م مسرحاً للجريمة ولمثل هذا النوع من الجرائم ، لذا فقد تضمن هذا القانون في القسم الأول المادة (۲) الفقرة (٦- (أ) إن من بين المؤسسات المالية التي تخضع لهذا القانون وسطاء (سماسرة) الأوراق المالية ، ولكن يمكن القول بأن هذا القانون تبنى المبادئ القانونية ذاتها التي تبناها قانون قمع غسيل الأموال الأمريكي سنة ١٩٩٤م ، والذي اتخذ جانباً متشدداً في مكافحة الأموال القذرة ، لأن العراق وبعد انتشار هذه الظاهرة نتيجة الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية التي مر بها ولا سيما الحرب العراقية الإيرانية عام ١٩٨٠م وحرب الخليج عام ۱۹۹۱م وكثرة تجار الحروب وما حصل أخيراً بعد أحداث le blanchiment de (1)Riffault _ J Blanchiment de Capitauxlllicites capitauxen droit compare, R.S.Ċ, 1999.p232. - د. وللمزيد من التفصيل عن ذلك راجع ... جديع فهد الفيلة الرشيدي – مكافحة عمليات غسيل الأموال المصرفية في القانون الكويتي رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢م – الطبعة الأولى – دار النهضة العربية - القاهرة - سنة ٢٠٠٥م. (۲) القانون منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٩٨٤ في حزيران ٢٠٠٤م
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.