فقد نصت المادة (٢٦٣) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲م بقولها على أن تلتزم الشركة بإدخال عروض وطلبات البيع والشراء ، وفقاً لأوامر العميل، في الحاسب الألي المتصل بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك وطبقاً للقانون واللائحة وللنظم المعمول بها.) ، وبموجب هذه المادة فإن طريقة التداول المتبعة في بورصة المصرية هي طريقة التداول الألكتروني بعد إزاحة طريقة لوحات العرض والطلب التي كانت متبعة أنذاك ، وذلك لكثرة صفقات التداول التي تعقد في السوق بحيث لم تعد طريقة لوحات العرض والطلب تلبي حاجة السوق التي تتطلب السرعة في التداول، بالإضافة إلى أنه يوجد العديد من أنظمة التداول الألكتروني المختلفة لدى العديد من أسواق المال (بورصات) على مستوى العالم وأشهرها نظام (GOLBEX) والذي يستخدم في بورصة التجارية لشيكاغو (CME) ، وبورصة الفرنسية (MATIF) ، وكذلك مشروع Project A) والذي يرعاه مجلس شيكاغو للتجارة ، بالإضافة إلى نظام (Access) والذي ترعاه بورصة (NIMEX) وبورصة التجارية لنيويورك ، ونظام (APT) والذي ترعاه بورصة لندن (LIFFE) .
ونرى إن هذه الطريقة هي المثالية في أغلب أسواق المال (بورصات) في العالم ذلك لما تقدمه من سرعة في إنجاز المعاملات والتعامل وتنفيذ الأوامر والإفصاح عن المعلومات ، فضلاً عما تقوم به من زيادة عمليات التداول التي تتيح الفرصة لكثير من المتعاملين للتعامل في السوق (بورصة) ، مما يؤدي إلى عدم تراكم الأوامر المقدمة إلى سوق المال (بورصة) ، على الرغم من أن طريقة المناداة ولوحات العرض والطلب تنجز عملاً ، إلا أن التداول الألكتروني أسرع وأدق ويساعد على تهيئة المناخ المناسب للتداول بصورة سريعة وجيدة وملاءمة ومن خلال شاشات العرض التي تتيح والجمهور من الإطلاع على الأوراق المالية المتداولة في السوق (بورصة) .
للمستثمرين
(۱) .د. إسماعيل عبد العال - الأدوات والسياسات المستحدثة في أسواق الأوراق المالية - رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق – جامعة القاهرة - سنة ۲۰۰٧/ ۲۰۰۸م - ص
١٤٠
٤٦٣
ص ١٣٦