المبادئ الاقتصادية في الاسلام والبناء الاقتصادي للدولة الاسلامية — الصفحة ٩٧

تینگ ۸۱ الذكر حيث وقد أجمع المفسرون على أن الربا المقصود في الآيات الكريمة سالفة هو ربا النسيئة أى القرض النقدى نظير فائدة وكان سائداً في الجاهلية كان الدائن يقول لمدينه إما أن تقضى دينى وإما أن تربى أى تزيد فيه نظير تأجيلى إياه لك . فكل زيادة في مقابل هذا الأجل هي ربا فنزلت آيات القرآن الكريم تحرم ذلك . وهناك محاولات للتوفيق بين نهى الإسلام نهياً حاسماً عن الربا وبين الضرورات الاقتصادية المعاصرة لدخول النمائدة في عدد من المعاملات في وقتنا الحاضر . وذلك على أساس المبدأ الإسلامي الذي يقول (إن الضرورات تبيح المحظورات ) وكذلك على أساس عقد المضاربة الاسلامي لإثبات أنه ليست كل فائدة من قبيل الربا ، ومن ذلك ما يأتي : (۱) القروض الممثلة فى سندات فائدتها ليست ربا : واضح مما تقدم أن حكمة تحريم الربا هي حماية الضعيف من القوى . يوجد اليوم من القروض ما يكون فيه المقترض هو القوى والمقرض الضعيف . من ذلك القرض الحكومي الممثل فى سندات وكذلك السندات غير أنه هو التي تصدرها البلديات وبقية الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك السندات · التي تصدرها الشركات الكبرى القوية للحصول على ما يلزمها من قروض ففي هذه القروض يكون المدين المقترض هى الحكومة نفسها أو الهيئة أو المؤسسة الحكومية أو الشركة الكبرى وأما الدائن المقرض فجمهور المدخرين من حملة السندات الحكومية ذات الفائدة وغيرها من السندات . لقد تغير في هذه القروض وضع الدائن من المدين بل إن هذا الوضع قد انقلب فأصبح المدين هو الأقوى وأصبح الدائن هو الضعيف وأصبح هذا الأخير هو الجدير بالحماية . وليس من المعقول بعد ذلك أن نعتبر المدخر حامل السند ذي الفائدة مرابياً .
الكتاب — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.