المبادئ الاقتصادية في الاسلام والبناء الاقتصادي للدولة الاسلامية — الصفحة ٩١

- Vo- - تتصل بمصلحة عليا للاقتصاد القومى كمحاربة التضخم أو العمل على الحد من الاستهلاك القومى لتحقيق إدخار قومى إجبارى . في هذه الحالة على الدولة أيضاً أن لا تخرج على مقتضيات الثمن العادل الإسلامى ويتعلق أساسا بالسلع الضرورية كما سبق القول . فعليها أن لا ترفع أسعار هذه السلع إلى الحد الذي يفوق طاقة المستهلك العادى فيضار بذلك الثمن . هذا ويحدث أن تنتج الدولة أو تبيع بنفسها سلعة ضرورية وإنما قد تكون ذات تكلفة عالية فى ظروف معينة إلى حد يفوق طاقة المستهلك . في هذه الحالة على الدولة أن تتحمل الفرق حتى لا يضار المستهلك بثمن ليس لأنه أعلى مما تستحقه السلعة وإنما لأنه فوق طاقته . وكما نهى الإسلام المنتج أو البائع الفرد أو الدولة المنتجة البائعة عن الإجحاف بالمستهلك عن طريق البيع بثمن يظلمه . فإن الإسلام ينهى الدولة أيضا - إذا كانت حكما فيصلا بين البائعين والمشترين في اقتصاد موجه تتدخل فيه الدولة في السوق بتحديد الأسعار - أن تحدد سعرا فيه محاباة للمنتج إجحافا بالمستهلك . وقد يحدث أن يكون السعر مرهقا للمستهلك دون أن يكون في تحديده محاباة للمنتج كأن تكون التكلفة الحقيقية للسلعة عالية إلى حد يرهق المستهلك وخاصة إذا كانت من السلع الضرورية التي لا يستغنى عنها . في هذه الحالة على الدولة أن تتحمل الفرق في صورة إعانة للمنتج حتى يستطيع تخفيض الثمن دون أن يتحمل خسارة وحتى لا يضار المستهلك بثمن ليس لأنه أعلى مما تستحقه السلعة وإنما لأنه فوق طاقته . إن تحمل الدولة فروق الأسعار في السلع الضرورية إذا كانت منتجة أو بائعة وإذا تحملتها في صورة إعانة للمنتجين والبائعين بهدنى رفع الإرهاق
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.