- ۷۳ -
أو مرتجل بخس غالباً ما يقع نتيجة نزعة جامحة قد تكون لدى الدولة لتخفيض الأسعار .
ويلاحظ أن المستهلك - لا المنتج لا المنتج – هو وحده حجر الزاوية فى نظريات الثمن العادل المعروفة فى الفكر الاقتصادي مما سيأتي ذكره . أما الاسلام ففوق رعايته أساساً للمستهلك فإنه أيضاً يرعى المنتج والبائع. وفى رعاية حق المنتج والبائع يقول القرآن الكريم ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) (1) .
ثانيا : الثمن العادل هو الثمن الذي لا يجحف بالمبتاع : قد يكون المبتاع أى المشترى مستهلكا كما قد يكون منتجا يشترى مستخدمات الانتاج وقد يكون كذلك تاجراً يشترى ليبيع . وهنا نرى أيضا أنه طبقا لهذا المبدأ ينهى الاسلام عن الاضرار بالمستهلك أو المشترى عن طريق رفع الثمن إلى حد الذى يمثل استغلالا وإرهاقا له بتجاوزه حدود طاقته . وذلك سواء كان ذلك الاجحاف صادرا عن المنتج أو البائع أو عن الدولة كمحددة للأسعار .
أما من ناحية الضرر الصادر عن المنتج أو البائع فيحدث إذا استغل أحدهما حاجة المستهلك أو المشترى إلى السلعة فيفرض سعرا فيه إضرار وإجحاف به استزادة للأرباح . وغنى عن القول أن هذه النزعة إلى استغلال المستهلك تصاحب فى أغلب الأحوال ظروف الإنتاج أو البيع في ظل الاحتكار واضطرار المستهلك أو المشترى لقبول السعر مهما كان تحكميا خاصة إذا كانت السلعة ذات عرض مرن قابلة للتخزين يستطيع منتجها
(۱) سورة الأعراف الآية ٨٥ .
الكتاب — ص ٧٣