عليه وسلم ك
كان
ومن يمونه سنة كاملة لما ثبت من طرق عدة أن النبي صلى الله عليه يحبس لأهله قوت سنتهم . وأن يكون متربصا به الغلاء لما ثبت في بعض روايات الحديث عن ابن عمر بلغظ يريد به الغلاء . وأن يكون مع حاجة الناس إليه لما عرف أن العلة فى التحريم ليس هو ذات الاحتكار بل لما يلحى الناس به من ضرر . وقالوا لا فرق بين أن يكون الطعام من زرعه أو شرائه من المصر أو من السواد خلاف أبى حنيفة فيما كان من زرعه أى شرائه من السواد ولا وجه له ومع عدم اجتماع الشروط المذكورة لا يحرم الاحتكار إذ لا مضرة لكنه مكروه إن لم يدخره للاقتيات)(1). ومعنى ذلك أن كثيرين من الانتهاء يشترطون في الاحتكار الآثم
شروطا ثلاثة :
ا - أن يكون الشيء المحتكر فاضلا عن كفاية المحتكر وكفاية من يمونهم سنة كاملة لأنه يجوز للإنسان أن يدخر حاجة أهله من الطعام
لمدة عام . - أن يكون الاحتكار في وقت احتياج الناس للشيء المحتكر لأن
العلة في تحريم الاحتكار هي دفع الضرر عن الناس . ولكن أبا حنيفة يشترط فى الاحتكار الآثم شرطا رابعا - كما يتضح من النص السابق هو أن تكون السلامة المحتكرة مشتراه من نفس الإقليم الذي ظهرت به الضائقة ، أما إذا كانت مجلوبة أى مستوردة من إقليم آخر أو كانت إنتاجا للمالك الذي انفرد بالملكية فإن أبا حنيفة لا يعتبر ذلك احتكاراً ، وفى شرح وجهة نظر أبى حنيفة يقول الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ( إن هذا النظر من أبى حنيفة مبنى على أصل ثابت عنده وهو احترام الملكية
(۱) الروض النضير في شرح جموع الفقه الكبير لشرف الحسين باب البيع صفحة ٣٠٨ .
الكتاب — ص ٦٣