المبادئ الاقتصادية في الاسلام والبناء الاقتصادي للدولة الاسلامية — الصفحة ٧٦

قدره بالكيل فى المكيل والوزن في الموزون ، والعد في المعدود والذرع في المذروع . فالقاعدة أن ما لا يمكن ضبط صفته ومعرفة قدره لا يصح السلم فيه لأنه يفضى إلى المنازعة . ويشترط لصحة السلم ( إن كان المسلم فيه حنطة أو قطنا أو شعيراً أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد) أن يكون موجودا وقت العقد إلى وقت التسليم ، ليكون البيع بعيداً عن الغرر بإمكان التسليم . وذهب الأكثرون إلى جواز السلم فيما ليس بموجود في وقت العقد إذا أمكن وجوده فى وقت حلول الأجل . وأجل السلم شهر فأكثر لأن ما دون الشهر عاجل وما فوقه آجل . وقيل لا فرق بين الأجل القريب والبعيد بل يرجع في ذلك إلى عرف الناس في التأجيل. ولابد من قبض رأس المال فى مجلس العقد قبل الافتراق ويشترط لصحة السلم سبعة شروط : 1 ١ - بيان جنس المسلم فيه كقطن أوبر أو شعير إلخ . بیان نوعه كمسقى ( وهو ما يسقى بالماء الجارى ) أو بعلى ( وهو - ما يسقى بماء السماء ) . ٣ - بيان وصفه أى كونه جيداً أو وسطاً أو رديئاً - بیان قدره وزناً وكيلا وذرعا وعداً بحسب ما يقدر به المبيع . ويشترط فى المنسوجات وصفها وصفا مميزا لها . كبيان طولها وعرضها ورقتها وغلظها ومادتها إلخ . ه - بيان الأجل . . ٦ - بيان قدر رأس المال . ۷ - بيان مكان الإيفاء فما له حمل ومؤونة . وإذا اشترط الإيفاء في مدينة فإن كانت صغيرة فكل محلاتها سواء
الكتاب — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.