بالإنسان . فالذمة بهذا المعنى لا يتصور وجودها إلا في الإنسان الحى وحده لما له من صفات يسوغ معها توجه الخطاب من الشارع له فيكلف بما يعد عبادة يتقرب بها إلى الله وبما يعد واجباً اجتماعياً لا قصد فيه للعبادة وليس يتصور في المؤسسات أو الشركات أو غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية أن يكون لها ذمة بهذا المعنى إذ لا تصلح لأن يطلب منها واجب ديني ولا يتصور ذلك بالنسبة لها . لذلك اقتصرت الذمة على الإنسان الحي في الفقه الإسلامي واستتبع ذلك ثبوت الشخصية الاعتبارية القانونية له دون غيره من المؤسسات والشركات .
وينبني على ذلك أن ما يترتب من ديون على تصرف أي شريك في شركة الفقه الإسلامي لا يقتصر وفاؤه على رأس مال الشركة بل يتجاوزه إلى أموال الشركاء الخاصة الخارجة عن عقد الاشتراك إذ أن الدين عند ثبوته يثبت في ذمة المتصرف باعتباره مباشراً للعقد بصفة الإصالة عن نفسه وباعتباره كذلك وكيلا عن أصحابه . فله بناء على هذه الوكالة حق الرجوع على أصحابه بما يخصهم من الدين. وهذا عند فقهاء الإسلام جميعاً بناء على أنه ليس للشركة ذمة . أما فى نظام الشركات الحديثة فللدائن حق الوفاء من الأموال الخاصة بشرط ألا يفى رأس مال الشركة بدينه وذلك في شركات التضامن وحدها . أما فى غيرها من أنواع الشركات فلا يسأل الشريك في ماله الخاص ويختص رأس مال الشركة وحده بوفاء الديون كما هو الحال في شركات المساهمة وفى الشركات ذات المسئولية المحدودة وفى شركات التوصية بالنسبة للشركاء الموصين سواء كانوا موصين بأنصبة أو حملة لأسهم.
ومع . ذلك فوجود ذمة مستقلة للشركة وما يتفرع عليها من الأحكام ليست إلا تنظيما تشريعياً لا يراد منه إلا ضبط الأحكام واتساقها . وليس
الكتاب — ص ٤٠