المبادئ الاقتصادية في الاسلام والبناء الاقتصادي للدولة الاسلامية — الصفحة ٥

هذا - على الأقل - هو ما ينبغى أن يكون بالنسبة للتدريس الجامعي الصحيح ، وهذه هى وظيفة الأستاذ الجامعي الذي يحترم عمله ويتصوف في سبيله . وهو لن يحقق ذلك أو حتى ما يقرب منه دون أن يفرغ لموضوع معين يتعمق فيه ويصل إلى أخص جزئياته وتأسيساً على هذا الرأى يواجهنا السؤال التالي : هل يستطيع الأستاذ الجامعي الإلمام بثقافتين عريضتين واسعتين : الثقافة الإسلامية الفقهية اللا محدودة والثقافة الاقتصادية الفنية المعاصرة ؟ والسؤال في حد ذاته هو مشكلة المشاكل في كلية التجارة جامعة الأزهر . فالتصدى للاقتصاد الإسلامى من جانب الاقتصاديين الفنيين الحاليين دون وجود أساس متين من الدراسات الإسلامية أمر لا يستسيغه منطق أو عقل ، كذلك فإن التصدى له من جانب زملائنا من المتخصصين الإسلاميين فحسب خطأ ، فهم بحكم بعدهم عن الدراسات الاقتصادية الفنية الحديثة لا يحكمون ربط الاقتصاد الإسلامى بأفكاره وآرائه وتعاليمه بما هو واقع فعلا في حياتنا وعالمنا الاقتصادي المعقد الحالى . حقاً - لقد جاءت كتب الفقه والأصول مليئة بالأفكار الاقتصادية الأصيلة التي تضاهى أعظم الأفكار والنظريات الاقتصادية الحديثة ، ومع ذلك فإن هذه الأفكار جاءت - بحكم طبيعة هذه المراجع - مبعثرة هنا وهناك في جوانب الهوامش والمتون ، لدرجة يصعب على الباحث الاقتصادي الفنى المعاصر العثور عليها أو تفسيرها التفسير العلمي الحديث . فهناك ولا شك أحكام تتعلق بتحريم الربا والاحتكار وأحكام أخرى تتعلق بتحديد الأسعار أو عدم جواز ذلك أو مراقبة الأسواق وما إلى ذلك ... وهذه كلها أفكار اقتصادية لا ينقصها إلا التنظيم
المقدمات — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.