المبادئ الاقتصادية في الاسلام والبناء الاقتصادي للدولة الاسلامية — الصفحة ٤٠

- ٢٤ - قال الشارع أن أكل الميتة حرام دل تحريمه على أن في هذا التحريم مصلحة للناس . وإذا أحل الله البيع دل إحلاله على أن فيه مصلحة للناس أيضا وقد أمكن الفقهاء أن يلحقوا بعض المسائل التي لم يرد فيها حكم خاص بالمسائل المشابهة لها التي ورد فيها حكم خاص . فقاسوا الشبيه بشبيهه وطبقوا عليه حكمه فكان القياس دليلا على الحكم فيها . وأمكن الصحابة أن يجتمعوا على حكم في بعض المسائل فكان الاجماع دليلا على الحكم فيها. وتحليل هذه المسائل أو تحريمها بالقياس أو الإجماع دل على أن في هذا التحليل أو التحريم مصلحة للناس . على أن هناك من المسائل ما لم يحكمه ما نص معين ولا قياس ولا إجماع فهل تعتبر حلالا أم حراماً ؟ وإذا كانت حلالا أو حراماً فما يكون دليلنا على هذا الحكم ؟ دليلنا عليه هو المصالح المرسلة التي لم تقيد بحكم معين لا بنص ولا قياس ولا إجماع . وقد عرف الشاطى المصالح المرسلة بأنها الأمور التي سكت عنها الشارع جمع فلم ينص على اعتبارها بنص خاص وضرب أمثلة للمصالح المرسلة منها المصحف و تضمين الخلفاء الراشدين للصناع وتجويز مالك السجن فى التهم . وحق الإمام في فرض ضريبة على الأغنياء لسد حاجة الجند حتى يأتى مال لبيت المال . والعقوبة المالية فى بعض الجنايات. وجواز تولية القضاء لغير مجتهد إذا خلا الزمان من مجتهد (۱) . ويرى الفقهاء أن الأخذ بالمصالح المرسلة أى تنفيذ المصالح التي لم - يرد بها نص في الكتاب والسنة – يستلزم شروطاً هي : ا - أن تكون مصلحة كلية . أى مصلحة عامة لا تخص فرداً بعينه . (۱) انظر الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي الجزء الثاني صفحة ٢٨٦.
الكتاب — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.