المبادئ الاقتصادية في الاسلام والبناء الاقتصادي للدولة الاسلامية — الصفحة ٢٧١

٢٥٥ أراضى العراق والشام ومصر ولم يوزعها على الفاتحين كغنيمة وذلك ليجعل ضريبة الخراج عليها مورداً كبيراً يغطى بعض نفقات الدول الكبرى . ولفرض ضريبة الخراج فى عصر عمر قصة تتلخص في أنه لما انتهى أمر الفتح في بلاد العراق والشام ومصر كتب رؤساء الأجناد : سعد بن أبى وقاص أمير جند العراق ، وعمرو بن العاص أمير جند مصر ، وأبو عبيدة أمير جند الشام استجابة لطلب عامة الفاتحين إلى عمر بمصادرة الأراضي المفتوحة وتوزيعها على الفاتحين باعتبار أنها غنيمة حرب يجب تقسيمها ، غير أن عمر أبي ذلك وأمرهم بتوزيع الأموال المنقولة من سلاح وكراع وما شابه ذلك على الفاتحين واستبقاء الأراضى وأهلها على حالهم التي وجدوا عليها (۱) . واستثار هذا الرفض بعض كبار الصحابة وأبوا إلا تقسيم الأراضى على الفاتحين باعتبار أنها فتحت بسواعدهم وشجاعتهم وحد سيوفهم . فكان رد الخليفة أن إبقاء الأراضى فى يد أصحابها أصوب وأجدى : هبوا أنكم قسمتم الأراضي على الفاتحين ونال كل حظه من هذا الفيء فكيف تسد الثغور وتشحن الأطراف بالجيوش. أرأيتم هذه الثغور لابد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر ، لابد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم . وماذا يكون الأبناء والأحماد والأرامل ببلاد العرب وأطراف الدولة . إلى أرى ما لا ترون . إلى أرى إقرار هذه الأراضى فى أيدى أصحابها وربط الخراج عليها (٣) . ولما اشتد النزاع والجدل عقد الخليفة مؤتمراً من كبار الصحابة للفصل في ذلك الأمر الذي شغل بال المسلمين وبعد النقاش انصاع المخالفون لرأى (1) أبو يوسف : الخراج صفحة ٢٤ (٢) أبو يوسف : الخراج صفحة ٢٥
الكتاب — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.