المبادئ الاقتصادية في الاسلام والبناء الاقتصادي للدولة الاسلامية — الصفحة ٢٦١

. ٢٤٥ زكاة السوائم : وزكاة السوائم تؤخذ على الإبل والبقر والغنم إذا مضى عليها حول كامل ، وكانت سائمة ترعى الكلا لما في ذلك من قلة مئونتها ، وتوفر درها ونسلها ، أما إذا كانت معلوفة أو عاملة فلا شيء فيها لكثرة النفقات ولأنها إذا اتخذت للعمل كالحرث والسقى فإن الحب الذي تجب فيه الصدقة إنما هو عن طريقها فإذا دفعت الصدقة عنها مع الزروع والثمار صارت الصدقة مضاعفة على الناس . تحديد أنصبة الزكاة ومقدار الواجب فيها : إن القرآن الكريم لم يحدد النهايات الصغرى التي تكون مبدأ لضريبة الزكاة في مصادرها المختلفة ولا مقدار ما يجب إخراجه ، ولكن الرسول عليه السلام قد حدد ذلك في الكتب والاتفاقات التي كانت تبرم بينه وبين القبائل العربية حين دخولها الإسلام) . فجعل لكل مال نصاباً معلوماً إذا بلغه وجبت هذه الضريبة ، فكانت على الورق خمسة دراهم إذا بلغ نصابه مانتی درهم ، والذهب نصف مثقال إذا بلغ عشرين مثقالا ، والعشر أو نصفه في الزروع والثمار البالغة خمسة أوسق ، والغنم شاة في كل أربعين شاة ، والإبل شاة إذا بلغت خمساً ، والبقر تبيع في كل ثلاثين بقرة . من أنعم النظر في تحديد هذه الأنصبة يجد أن التشريع الإسلامي خير تشريع حقق العدالة ، ذلك أنه أوجب هذه الضريبة كل عام ، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها وبدو صلالها واستطابة أكلها، ولم يجعل وجوبها كل شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين للضرر الذي يلحق أرباب الأموال وذوى المصارف. وبلغ من عدالته أنه فاوت بين مقادير الضريبة في تلك ٧٦ ونيل الأوطار للشوكاني (1) أبو يوسف ص ٧٦ وأبو عبيدة ص وانظر أيضا فجر الإسلام لأحمد أمين ج ١ ص ٠٣٨٦ ج ٤ ص ١٨٢
الكتاب — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.